قرر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الإفراج نهائيا عن الرئيس المخلوع، حسني مبارك، بعد انتهاء فترة السجن المقررة له على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ"القصور الرئاسية" والمحكوم عليه فيها بثلاث سنوات من السجن المشدد، قضى معظمها في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي.

 وتم الإفراج عن مبارك بعدما حصل على حكم نهائي وباتّ بالبراءة في قضية "قتل المتظاهرين"، حيث تبين من المقاصة التي أجرتها النيابة لمدد الحبس أن مبارك قضى فترة حبس احتياطي أطول من المدة المقررة للعقوبة في قضية القصور الرئاسية.

 وكان فريد الديب، محامي مبارك، قد تقدم بطلب إلى نيابة شرق القاهرة لضم المدة التي قضاها موكله محبوسًا على ذمة قضية "قتل المتظاهرين"، التي قضت فيها محكمة النقض بحكم نهائي بالبراءة، إلى مدة العقوبة النهائية بالسجن 3 سنوات في قضية "القصور الرئاسية".

وذكر الديب أن مبارك قضى عامين من الحبس على ذمة قضية "قتل المتظاهرين"، بالإضافة إلى عامين و11 شهرا في قضية "القصور الرئاسية" المعاقب فيها مبارك بالسجن 3 سنوات، أي بزيادة حوالي عامين.

وصرح مصدر قضائي أن قرار إخلاء السبيل جاء بعد حكم محكمة النقض النهائي والبات بقضية قتل المتظاهرين ببراءة مبارك في القضية.

 وأضاف المصدر أنه "من المقرر إخلاء سبيل مبارك خلال يوم أو اثنين من المستشفى، وعودته إلى منزله في مصر الجديدة"، وهو البيت نفسه الذي كان يسكنه منذ توليه الرئاسة، ما لم يحبس على ذمة قضية "الكسب غير المشروع".