تحاول حكومة الاحتلال جاهدة بكل الوسائل العنصرية إلى التضييق على النواب العرب في الكنيست (الإسرائيلي)؛ وذلك للضغط عليهم وإجبارهم على الموافقة على قرارات يصدرها الكنيست بما يخص المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة، إضافة إلى منعهم من دعم حقوق الفلسطينيين في الداخل المحتل.

وقررت لجنة الكنيست، الثلاثاء، إرجاء التصويت على إقصاء النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، باسل غطاس، عن الكنيست إلى يوم الإثنين المقبل، حيث تتطلب المصادقة على إقصائه تأييد 75% من أعضاء اللجنة، وهي أغلبية يُعتقد أنها مضمونة بأصوات أعضاء اللجنة من "المعسكر الصهيوني"، الذين أعربوا عن تأييدهم لإقصاء غطاس.

وقال المحامي أيال ينون المستشار القضائي للكنيست، في تصريحات صحفية "ننظر في طلب إقصاء النائب غطاس، وفقا للقانون الجديد الذي يسمح بإقصاء عضو كنيست على خلفية التحريض أو دعم تنظيم إرهابي"، وفق تعبيره.

وتأتي محاولات الاحتلال لإقصاء النائب العربي غطاس ضمن برنامج ممنهج للملاحقة السياسية تتعرض له القوى الفلسطينية في الداخل المحتل بشكل عام، حيث كانت الأجهزة الامنية (الإسرائيلية) قد شنت حملة اعتقالات قبل شهور قليلة طالت العشرات من قيادات الداخل، والتي سبقتها عملية ملاحقة، تعرضت لها النائب العربي حنين الزعبي.

وتمهد حكومة الاحتلال من خلال قراراتها المجحفة بحق فلسطينيي الداخل المحتل، لمزيد من التشريعات والإجراءات العنصرية التي تعكس تنامي مظاهر العداء التي تستهدف الهوية والوجود للفلسطيني، وتسعى لإضعافه وإخضاعه للهيمنة الصهيونية لخدمة أجنداتها السياسية بالداخل.

استهداف للنواب العرب

وقالت النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي حنين زعبي، أن حكومة الاحتلال تشن حربًا على النواب والمواطنين العرب في الداخل المحتل، وتمارس تحريضًا ممنهجًا، وما قضية النائب باسل غطاس إلا صورة حية من هذا التحريض والاستهداف.

وأضافت زعبي، في حديث لـ"الرسالة نت"، أن قضية إقصاء النائب غطاس تمثل ملاحقة سياسية بامتياز، مشيرة إلى أن (إسرائيل) تستهدف القادة والنواب العرب في الداخل المحتل؛ نظرًا لتأثيرهم الكبير لصالح القضية الفلسطينية، ولتمسكهم بهويتهم الفلسطينية.

وأوضحت أن (إسرائيل) ترى في فلسطينيي الداخل شوكة في حلقها، وتسعى لاقتلاعها، وتعمل على ملاحقة الوجود الطبيعي للفلسطيني وليس فقط العمل النضالي.

وأكدّت زعبي أن حكومة الاحتلال مصرّة على فتح معارك جديدة مع الفلسطينيين، "وهناك استشراس في العنصرية منذ 3 سنوات، لأنها لا تشعر بوجود مواجهة حقيقية في الجبهات الأخرى في الضفة مثلا".

ولفتت إلى أن حكومة الاحتلال ستصدر قوانين عنصرية أخرى من بينها ما يسمى بقانون "كمينت" القاضي بهدم بيوت عوائل الشهداء، مبينة أنه في مراحل إعداده الأخيرة من لجنة القانون والدستور.

وأضافت الزعبي "التنسيق الأمني جعلنا لقمة سائغة لدى الاحتلال، و(إسرائيل) ترى انها لا تبذل جهدًا في مواجهة المشروع الذي تقوده السلطة، وتعتقد أن لديها القدرة على تنفيذ مشروع يهودية الدولة وملاحقة الوجود الفلسطيني بدون أي مواجهة".

ودعت السلطة الفلسطينية لكف شرها عن الشعب الفلسطيني والتوقف عن التنسيق الأمني، لتفعيل المشروع الوطني وتعزيز مقومات الصمود لدى أبناء شعبها، مؤكدة ان صمود الفلسطيني وقدرته هو الضامن الوحيد لبقائه في مواجهة العنصرية الاحتلالية.

التضييق على النواب

بدوره، اعتبر كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، أن إقصاء حكومة الاحتلال للنائب غطاس يأتي في سياق التضييق على النواب وتهجيرهم من الداخل.

وقال الخطيب في حديث لـ"الرسالة نت":" تحاول حكومة الاحتلال فرض إجراءات قاسية وملاحقة النواب العرب، وذلك للضغط عليهم؛ بهدف منعهم من ممارسة أعمالهم ومساعدة الفلسطينيين في الداخل المحتل ومدينة القدس".

وأوضح أن سلطات الاحتلال تحيك مؤامرة ضد النواب العرب في الكنيست (الإسرائيلي)، وتلفق التهم وكان من بينهم النائب باسل غطاس، للضغط عليهم للموافقة على قرارات الكنيست وخاصة التي تكون ضد الفلسطينيين.

وتابع الخطيب: "الاحتلال يسعى للتضييق على فلسطينيي الداخل من خلال إبعاد النواب العرب من الكنيست، وإغلاق المؤسسات الخيرية التي توفر الدعم لهم، بهدف إقصائهم من بيوتهم وأماكنهم".

وأكد أن السلطات (الإسرائيلية) في الآونة الأخيرة بدأت بتكثيف الضغط على فلسطينيي الداخل والتضييق عليهم، من خلال إغلاق المؤسسات وهدم المنازل والمنشآت الصناعية، بزعم أنهم محرضون على أمن (إسرائيل) التي تمارس سياسة الإقصاء ضدهم.

وكانت محكمة الاحتلال أصدرت حكما على النائب العربي باسل غطاس، أواخر العام الماضي، بالحبس المنزلي لمدة 10 أيام، وإيداع كفالة مالية قدرها 50 ألف شيكل، كما قررت منعه من السفر إلى الخارج وزيارة الأسرى لمدة (180 يومًا)، بتهمة تهريب هواتف نقالة للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وعلى الرغم من أن النواب العرب في الكنيست يشكلون الكتلة الثالثة من حيث العدد في الكنيست الإسرائيلي، إلا أن ذلك لم يمنع اليمين الصهيوني المتطرف الذي يهيمن على الحكومة الإسرائيلية من محاولة طرد وإقصاء بعض النواب من الكنيست.