غزة – الرسالة نت
أكد نواب وحقوقيون وشخصيات وطنية فلسطينية أن قرار الاحتلال الصهيوني القاضي بإبعاد النواب المقدسيين غير قانوني، مثمنين موقف الشعب المقدسي بجانب أخوانهم ضد هذا القرار الصهيوني.
جاء ذلك خلال اعتصام تضامني نظمه المجلس التشريعي صباح الأربعاء، شارك فيه عدد من النواب والأكاديميين والحقوقيون وشخصيات وطنية وسياسية للتنديد بقرار الاحتلال الصهيوني القاضي بإبعاد 3 نواب مقدسيين هم أحمد عطون ومحمد أبو طير ومحمد طوطح ووزير شئون القدس السابق خالد أبو عرفة.
بدوره، قال د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي:"نحن لا نستغرب ما يقوم به الاحتلال من تحد لعشرات قرارات حقوق الإنسان"، متساءلاً:"لماذا يتحدى الاحتلال العالم بأسره ويستمر في استكباره وعنجهيته لأنه أقيم على أشلاء ودماء الأطفال والنساء".
وناشد بحر علماء الأمة الإسلامية وشيخ الأزهر والعلامة الإسلامي د.يوسف القرضاوي للوقوف بجانب قضية النواب المقدسيين والتنديد بهذه المؤامرة والظلم الجديد لهذا العدوان، مثمناً موقف الشعب المقدسي بجانب أخوانهم ضد هذا القرار الصهيوني.
وطالب سلطة فتح في رام الله بإطلاق يد الشرفاء من رجال المقاومة والمناضلين والعلماء وخطباء المساجد ليطلقوا أياديهم ليقفوا بجانب إخوانهم في مدينة القدس.
وشدد على أن الاحتلال الصهيوني عدو للسامية، مضيفاً:"رغم هذا العنت والصلف الصهيوني سنظل ندافع عن حقنا وعن قضيتنا وعن قدسنا ولا يضيع حق وراءه مطالب وسنظل نلاحق الاحتلال جيلاً بعد جيل حتى التحرير".
وأشار بحر إلى أن الوجه القبيح للاحتلال بدأ يتكشف يوماً بعد يوم في عدوانه على غزة وفي تقرير غولدستون الذي كشف جرائمه وفي اعتداءه على سفن الحرية القادمة لكسر الحصار عن غزة، مؤكداً أن أنصار القضية الفلسطينية في تزايد أمام الصلف الصهيوني.
ومن جهته أكد زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء الفلسطيني أن النواب المقدسيين يتعرضون لعمليات إجرام صهيونية ضد الإنسانية ممثلة بالاعتداءات الصارخة عليهم، من سحب لهويات آلاف المقدسيين، وعمليات تزوير التاريخ المقدسي الذي يسعى الاحتلال من خلاله إلى إثبات وجوده على الأرض الفلسطينية.
وشدد الظاظا على أن إبعاد النواب المقدسيين هو اعتداء على عمليات الديمقراطية التي يريد الاحتلال من خلالها أن يتحكم بالشعوب .
وطالب الظاظا المجتمع الدولي بضرورة الخروج عن صمته والتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها سلطات الاحتلال بشكل متصاعد بحق المدينة المقدسة ومكانتها.
من جهته، أكد النائب المقدسي أحمد عطون أن مدينة القدس تتعرض لهجمة شرسة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال الإبعاد ومصادرة ممتلكات المقدسيين وأراضيهم وهدم لمنازلهم .
وطالب عطون بضرورة تضافر الجهود والوقوف وقفة صادقة مع أهالي مدينة القدس عامة والنواب المقدسيين بشكل خاص، إلى جانب مواجهة السياسات العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي الذي يرقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية .
وأضاف:" نريد أن نشعر بأن هناك زخم عربي ودولي كبير لنصرة القضية الفلسطينية".
من جانبه، شدد راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن قرار الاحتلال إبعاد النواب المقدسيين غير قانوني و مشروع وغير مقبول بكل المستويات الإنسانية والقانونية، قائلاً:"هؤلاء أعضاء منتخبين من شعبنا يفترض تمتعهم بحصانة سياسية وقانونية.
وأشار الصوراني إلى أن الرباعية الدولية والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تواطأت سياسياً وأخلاقياً وقانونياً عندما صوتت فور انتهاء الانتخابات التشريعية مطلع عام 2006 لمقاطعة الانتخابات والحكومة الشرعية التي تولدت عنها.
وأوضح أن الانتخابات الفلسطينية تمت تحت مرأى ومسمع من العالم أجمع وبشهادة كل المؤسسات ذات الصلة والعلاقة، مبيناً أن الشعب الفلسطيني أمام حكومة صهيونية ذات توجه واضح وصريح متمثل في محاربة الفلسطينيين بكل الأشكال والمستويات.
وأضاف الصوراني:" نؤكد للمجلس التشريعي أننا لا نعمل على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين بشكل موسمي، عاهدنا دماء شعبنا على أن نكون أوفياء لهم وأن نلاحق مجرمي الحرب في كافة أجزاء الأرض"، لافتاً إلى أنهم سيعملون على إبراز هذه القضية بجدية كاملة.
