أكد وفد المعارضة السورية في جنيف رفضه أي دور للرئيس بشار الأسد في الانتقال السياسي، وطالب بإعلان دستوري يكون إطارا للمرحلة الانتقالية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين على هامش الجولة الخامسة من المفاوضات السوية غير المباشرة إن وفد المعارضة جاء إلى جنيف لبحث انتقال سياسي يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالية لا وجود للأسد فيها، لا في المرحلة الانتقالية ولا في مستقبل سوريا.
وأضاف المسلط أنه لا أحد يقبل بوجود "مجرم" قتل، وفق إحصاءات الأمم المتحدة، نحو خمسمائة ألف سوري، في حين أن مليون أسرة سورية فقدت كل واحدة منها فردا، حسب قوله. وأكد أن وفد المعارضة لن يساوم على ثوابت الشعب السوري، بما في ذلك قضية المعتقلين.
وفي نفس المؤتمر الصحفي قال المتحدث باسم الفصائل العسكرية وائل علوان إن وجود الفصائل في جنيف يؤكد جديتها في انتهاج الحل السياسي وسيلة لتحقيق الاستقرار.
وأضاف أن التقصير الدولي في وقف عمليات التهجير القسري والقصف العشوائي من قبل النظام السوري أوجب على الجيش الحر مواجهة التصعيد العسكري والدفاع عن الأهالي والمدنيين. وكان يشير بذلك إلى الهجمات التي شنتها فصائل المعارضة مؤخرا في أطراف دمشق الشرقية، وكذلك في ريف حماة الشمالي والغربي.
وفي وقت سابق اليوم قال رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية نصر الحريري إن جوهر العملية السياسية هو الانتقال السياسي. وأكد الحريري أنه يجب على بشار الأسد التنحي عن السلطة، كما يجب إقرار إعلان دستوري يحكم المرحلة الانتقالية، ويضمن مشاركة الشعب في صياغة السياسات الوطنية بلا تميز لأي سبب كان.
ملف الدستور
وتأتي تصريحات أعضاء وفد المعارضة السورية بينما استؤنفت في جنيف المفاوضات غير المباشرة بلقاء وفدي المعارضة والنظام مع رمزي عز الدين رمزي نائب المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.
وتناقش اللقاءات التي تعقد اليوم ملف الدستور الذي اتفق في الجولة السابقة على أن يكون ضمن جدول أعمال الجولة الخامسة الحالية إلى جانب الحكم والانتخابات ومكافحة الإرهاب.
وقال وفد النظام السوري إلى مباحثات جنيف إنه ناقش ملف الدستور في اجتماعه اليوم مع رمزي رمزي نائب المبعوث الأممي إلى سوريا. ونقلت وسائل إعلام موالية للنظام عن الوفد أنه قدم لنائب المبعوث الأممي ما سماه ورقة المبادئ الأساسية لمناقشة العملية الدستورية.
كما التقى نائب دي ميستورا بوفد الهيئة العليا للمفاوضات لمناقشة الإجراءات الدستورية الناظمة للمرحلة الانتقالية، وفق ما ذكره أحد أعضاء الوفد للجزيرة قبيل انعقاد الاجتماع.
وكانت المعارضة السورية وافقت في وقت سابق على استلام الأوراق التي أعدها دي ميستورا بشأن الملفات الأربعة التي تشكل جدول أعمال المفاوضات.
وتشمل الوثيقة الأولى الشؤون المتعلقة بالحكم، وتتضمن متطلبات محددة بشأن حكم ذي مصداقية وشامل وغير طائفي، وتتعلق الثانية بضمان استمرار المؤسسات والخدمات العامة، وحماية حقوق الإنسان.
وجرى التشديد في الورقة الثالثة على دور الأمم المتحدة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتناولت الورقة الرابعة استراتيجية مكافحة "الإرهاب" وقضايا الأمن، وكذلك وحدة القيادة فيما يتعلق بالقوات المسلحة النظامية وغير النظامية، إضافة إلى مسألة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب.
الجزيرة نت
