صادقت لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي، أمس الأحد، بالقراءة الثانية والثالثة على قانون "كمينيتس"، الذي يقضي بتسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل، عبر الانتقال من الإجراءات القضائية للإجراءات الإدارية.
ومن المقرر أن يطرح القانون على الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء القادم للتصويت عليه.
وربط رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، هذا القانون وخطة التطوير الخمسية، وقال في بيان إن "هذا القانون يهدف لتسريع هدم المنازل العربية، وبناء وحدات سكنية عصرية ومتعددة الطوابق في البلدات الفلسطينية".
وقد ربط نتنياهو، بين تنفيذ الخطة الخماسية وتنفيذ أوامر الهدم في البلدات الفلسطينية تحت مسؤولية السلطات المحلية من خلال إغرائها بأن تطبيق أوامر الهدم قد يدفع إلى دعم إقامة لجنة تخطيط محلية وحصولها على تمويل حكومة لهذا الهدف، بالإضافة إلى الحصول على هبات مالية، وهو مجرد محاولة بائسة للإيقاع بين المواطنين العرب وسلطاتهم المحلية مقابل الحصول على فتات.
ويهدف القانون العنصري إلى تسريع إجراءات هدم البيوت في القرى والمدن العربية التي بنيت خارج مسطح، وتجاهلت اللجنة بشكل تام سياسية التضييق التي مارستها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حتى اليوم، والتي من خلالها منعت توسيع المسطحات وتوفير أحياء سكنية للمواطنين العرب.
ويتيح القانون، بالإضافة للهدم، فرض غرامات مالية باهظة ومصادرة مواد ومعدات البناء من أي ورشة بيناء تعتبر مخالفة للقانون، وكذلك يتيح استعمال أوامر إدارية وفورية لمنع العمل في البيوت أو المنشآت المختلفة وهدمها.
وقال المبادرون للقانون إن العمل بالقانون الجديد يتيح التعامل السريع والمباشر مع هذه البنايات، دون الاضطرار للجوء للمحاكم والتأخير والمماطلة كما يحدث اليوم، من أجل هدم وإزالة مبان 'غير قانونية' وهي في مرحلة الأساسات.
ومن أجل تطبيق القانون، تمنح سلطات تطبيق القانون حزمة من الامتيازات، منها ميزانيات كبيرة وزيادة في القوى العاملة وتوسيع صلاحيات، مثل وقف عمل أي لجنة تطبيق قانون محلية وإنجاز اعمالها لوقت قصير.
ويلزم القانون الجديد السلطات المحلية بإجراء مسح كل خمس سنوات لتحديد البنايات التي بنيت بخلاف القانون، وتبليغ نتائج المسح ورد السلطة المحلية على هذه المخالفات، وإرسال التقرير إلى الوحدة القطرية للتخطيط والبناء.
