نددت قيادات فصائلية وفتحاوية بارزة بقرارات حكومة رامي الحمد الله خصم 30% من رواتب موظفي غزة، محملة رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية الكاملة عن محاولة فصل القطاع عن الضفة المحتلة بشكل تام.
واستهجنت قيادات فتح القرار الذي استهدف موظفي القطاع حصرًا دون موظفي الضفة، ما يثير علامات استفهام حول رغبة السلطة في القضاء على وحدة الشعب الفلسطيني وتعزيز الانفصال السياسي والإداري.
وعلمت "الرسالة نت" أن قيادات حركة فتح شرق غزة تقدمت باستقالاتها، فيما دعا أبو ماهر حلس مفوض المحافظات الجنوبية في الحركة لعقد اجتماع عاجل.
من جهته، دعا عضو اللجنة المركزية لـ"الجبهة الديمقراطية" طلال أبو ظريفة الفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع عاجل في غزة؛ لبحث تداعيات هذه القرارات.
ووصف أبو ظريفة في تصريح وصل لـ"الرسالة نت" قرارات السلطة بـ"الخطيرة" والتي تستهدف في الأساس موظفي القطاع.
من جانبه، استبعد القيادي في "الجبهة الشعبية" ذو الفقار سويرجو حقيقة وجود تقليصات مالية لدى السلطة، متسائلا "كيف تكون السلطة محاصرة وقد تلقت قبل عدة أيام 30 مليون دولار من السعودية؟"
بدوره، شن النائب المفصول من حركة فتح محمد دحلان هجومًا لاذعًا على رئيس السلطة محمود عباس وحكومة رام الله، وذلك على خلفية خصم 30% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة لشهر مارس المنصرم.
وقال دحلان في تصريح عبر صفحته الشخصية "بالفيسبوك"، إنه "وبعيدًا عن كل القواعد والقيم الأخلاقية يرتكب عباس وزمرته جريمة كبرى مستهدفًا لقمة عيش أهلنا بالقطاع بخصم ما يوازي 30% من رواتب موظفي السلطة، دون وجه حق أو أي مسوغات قانونية وبمبررات سخيفة وواهية".
وأضاف: "هذه الجريمة لن تمر وسنتصدى لها بكل الوسائل القانونية والسياسية والجماهيرية لنجبر هذا الطاغية الفاسد على التراجع، وعلينا أن نعد أنفسنا لحراك واسع ومتواصل ليس بالقطاع وحده، بل في كل مكان من الوطن والشتات".
وتابع دحلان: "ليس بسبب المغزى المالي للقرار على أهمية ذلك وتأثيره المباشر على حياة عشرات الآلاف من العائلات، بل أيضًا لأنه قرار مشبوه يهدف لتعميق الانقسام وتوسيع الانفصال بين شقي الوطن".
وكانت حكومة رام الله أصدرت قراراً بخصم ما نسبته 30% من رواتب موظفيها في قطاع غزة، دون الضفة المحتلة، بحجة الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها السلطة.
كما واعتبر النائب أشرف جمعة عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة فتح البرلمانية، قرار ما أسماه "مجزرة التقاعد" الذي اتخذ بحق الموظفين "ومخالف لأحكام القانون الفلسطيني"، قائلاً "المساس بأرزاق العباد حرام شرعاً".
وأضاف جمعة في تصريح عبر صفحته الشخصية "بالفيسبوك": "القرار لم يعرض ولم يصادق ولم ينظر فيه من المجلس التشريعي الفلسطيني ولم يلتزم بقانون قوى الأمن رقم (8) لعام 2005".
وحذر من تبعات هذه القرارات الفردية التي تمس حياة المواطن المقهور، متابعاً "كنت آمل من الجميع بدءاً من الرئيس محمود عباس مرورا بالنواب والسياسيين وأعضاء اللجنة المركزية وأعضاء الثوري أن يقفوا أمام مثل هذا العبث وعدم السماح لتمرير مثل هكذا قرار".
وأكد أن مثل هذا القرار كفيل بتفكيك الحالة الفلسطينية أكثر وعدم فتح المجال لأي ترميم، لكني أثق بالعقلاء بالتراجع عن المساس بأرزاق العباد.
وطالب جمعة، باجتماع عاجل لكتلة فتح البرلمانية لمناقشة هذا القرار المجحف في حق الموظفين، داعيا إلى التوجه لمحكمة العدل العليا من أجل رفع قضية على الحكومة وإجهاض هذا القرار الظالم.
وكان رامي أبو كرش الناطق الإعلامي باسم تفريغات 2005، قد أكد في تصريح سابق لـ"الرسالة نت"، أن هناك توصيات رسمية خرجت من مؤتمر حركة "فتح" السابع بحل كافة القضايا العالقة في قطاع غزة بما فيها ملف تفريغات 2005.
يذكر أن قضية ملف تفريغات 2005 معلقة منذ 11 عاماً بحجة الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية والحكومة، وكان هناك مطالبات لأنهاء هذا الملف ولكنها باءت بالفشل.
