طالبت القوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة، رئيس السلطة محمود عباس وحكومة الحمدالله بالتراجع عن قرار الاقتطاع من رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة.

وقالت القوى في تصريح صحفي صادر عنها، اليوم الأربعاء، اقتصار قطع الرواتب على قطاع غزة يمثل تمييزاً واضحاً بين أبناء الشعب الواحد، معتبرةً القرار "غير قانوني".

وأكدت القوى أن المبررات التي تقدمت بها الحكومة تمثل ردة فعل غير مقبولة تجاه تداعيات الانقسام، كما انها تحمل الموظفين وعائلاتهم في غزة عبئ الحصار المالي الذي تدعيه في تمييز واضح بين موظفي القطاع العام على أساس جغرافي.

وأوضحت أن السبيل الوحيد لحل الأزمات المتتالية يكمن في معالجتها وليس تعميقها، مما يتطلب الإسراع بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة بتطبيق كل ما اتفق عليها.

وحذرت القوى، من تداعيات القرار الذي يتقاطع مع مساعي الاحتلال لفصل غزة ووضعها على مسار مختف عن الوحدة وحماية المشروع الوطني، مما قد يسهم في تعزيز مشاريع العدو التي تندرج في إطار تهيئة الظروف والمناخات للحل الإقليمي على حساب حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال.

وأعلنت حكومة الحمد الله، في بيان أصدرته أمس الأول الثلاثاء، عن خصم 30% من إجمالي قيمة رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، عن شهر مارس/ آذار الماضي.