قال نقيب موظفي السلطة في قطاع غزة عارف أبو جراد، إن الخصومات المالية للموظفين تراوحت بين 30-50% من الراتب، واصفا هذه الإجراءات بـ"المجزرة والاعدام البطئ".

وكشف أبو جراد في حوار خاص بـ"الرسالة"، عن سلسلة إجراءات ستقوم بها النقابة ابتداءً من السبت المقبل، وفي مقدمتها تنظيم خيمة اعتصام مفتوحة في الجندي المجهول، والخوض في إضراب مفتوح عن الطعام.

وذكر أبو جراد أن ما جرى يمثل مجزرة حقيقية، واستكمالا لمسلسل الجرائم ضد الموظف في غزة، موضحاً أن عددًا من الجرائم ارتكب بحق الموظف وفي مقدمتها قطع الرواتب بدون وجه حق عن عدد كبير من الموظفين، ووقف التعيينات والعلاوات في غزة، مشيرا الى ان عملية الخصم لم تستثني أحدا من الوزارات او أي من المستويات الوزارية المختلفة.

- الهدف من خصم الرواتب كسر إرادة غزة وفصلها عن الضفة

وبيّن أن الجريمة بحق الموظف بدأت منذ حكومة سلام فياض ومرورًا بحكومة رامي الحمد الله، معتبرًا أن الهدف من هذه الجرائم هو فصل الضفة تماما عن غزة وكسر إرادة سكان القطاع وتدمير صمودهم.

واتهم حكومة الحمد الله باذلال الموظف والرغبة في جعله "متسولًا"، مشددا على ان هذه السياسة لن تمر. وأشار الى قيام السلطة بخطوة من الإجراءات وفي مقدمتها التقاعد المبكر لأبناء غزة، بغرض التخلص من موظفي غزة.

ولفت إلى أن موظفي غزة منذ أحداث الانقسام عام 2007م، وهم يتعرضون لعملية إقصائية وتمييز متعمد من الحكومة في رام الله، وتم حرمانهم من العلاوات الوظيفية، على عكس موظفي الضفة المحتلة.

وذكر أبو جراد أن الحكومة سبق أن استثنت صرف علاوات للعسكريين التابعين للسلطة في غزة قبل أشهر، رغم صرفها لعسكريي الضفة. وأوضح أن هذه الإجراءات جزء من مخطط يهدف الى انهاء أي ارتباط اداري بين غزة والضفة.

وأشار الى ان تخلي حكومة الحمد الله عن قطاع غزة دفع الوزارات القائمة بتشكيل إدارة لها، "وهي خطوة محقة لأن الحكومة لا تهتم من قريب او بعيد بقضايا غزة". وذكر أن القطاع يمر في ظروف مأساوية كبيرة من حصار واغلاق بسبب هذه الحكومة، التي يجب ان ترحل غير مأسوف عليها.

وأضاف "لم تجلب لنا حكومة الحمد الله سوى الـمتاعب والاغلاق وتشديد الحصار واثارة الفتنة والمشاكل"، واصفًا هذه الحكومة بالفاشية والعنصرية.

- حكومة الحمد الله فاشية وعنصرية ويجب أن ترحل

ونوه إلى وجود اجماع فلسطيني وفي القلب منه حركة فتح على رفض هذه الحكومة والمطالبة بانهاء دورها، والعمل على تشكيل حكومة توافق وطني اكبر تضم كافة القوى السياسية، وتعيد الاعتبار لحقوق سكان قطاع غزة.

ويبلغ عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية من السلطة في قطاع غزة 58 ألف موظفا، يشكل العسكريون 74% منهم، بعدد يبلغ 43.764 عسكريا، وفق إحصائيات حديثة حصلت عليها "الرسالة" من وزارة المالية في رام الله.

وأضاف أبو جراد أن تبرير حكومة الحمد الله أن السلطة تمر بأزمة مالية هي حجة كاذبة كون الخصومات شملت موظفي غزة دون الضفة الغربية.

وذكر أن هذه الجريمة ستخلق ازمة داخل المجتمع الفلسطيني، منبهًا الى ان هؤلاء الموظفين جلسوا في بيوتهم بقرار من حكومة فياض، الذي امرهم بالاستنكاف وعدم التعامل مع الحكومة التي شكلت عقب احداث 2007م.

وأضاف "التزم الموظفون ولم تلتزم الحكومة بتعهداتها في حماية حقوقهم، وأوقفت ترقياتهم"، مشيرا الى وجود عنصرية تمارس بين موظفي السلطة في غزة والضفة، رغم انهم يعملون في وزارة واحدة وضمن مسؤوليات وزير واحد.

وأكدّ أن حكومة الحمد الله عززت الانقسام بين أبناء الشعب الفلسطيني في كل شيء، وهي المسؤولة عن الازمات الإنسانية التي تتوالى على قطاع غزة. وأوضح أن هناك امنيات لدى السياسيين بعزل القطاع، مشددا على ان هذا المخطط لن يمر.

- خصم الرواتب استكمال لجرائم ارتكبت بحق الموظف

وأضاف أن انعكاس هذه الازمة سيطال كل شيء بما في ذلك تعطل الطلبة بالالتحاق عن جامعاتهم، متسائلا "لمصلحة من يتوقف الطلبة عن الدراسة بسبب الأوضاع الاقتصادية؟!".

وأكدّ أن ما يجري يعبر عن مصلحة غير وطنية ولا تصب الا في خانة الأعداء.

ونددت قيادات فصائلية وفتحاوية بارزة بقرارات حكومة رامي الحمد الله خصم 30% من رواتب موظفي غزة، محملة رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية الكاملة عن محاولة فصل القطاع عن الضفة المحتلة بشكل تام.

وكان القيادي في حركة فتح في قطاع غزة نهرو الحداد، قد ندد ما أسماها بـ "مجزرة الرواتب"، مؤكدًا أن الهدف من هذه الخطوة، فصل القطاع عن الضفة بشكل تام.

وتشير المعطيات إلى أن الميزانية التي تتلقاها السلطة سنويًا منذ العام 1994 من مساعدات مالية ثابتة بقيمة مليار دولار، في حين بلغ مجموع ما دخل موازنة السلطة خلال العام الماضي 2016 نحو350 مليون دولار فقط.