قالت حكومة الحمد الله إنها ترفض إجراءات المحاكمة في غزة، وإعدام 3 متهمين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، دون الرجوع إلى القانون، بوجوب مصادقة الرئيس قبل تنفيذ أي حكم إعدام.

وقال طارق رشماوي المتحدث باسم الحكومة، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، إن الحكومة ترفض أحكام الإعدام في غزة، لأنها تتم خارج نطاق القانون، ولم تأخذ تسلسل المحاكمة العادلة الواجبة لأي متهم، مهما كانت التهمة.

وأضاف: "ممارسات حركة حماس في القطاع، وتنفيذها للإعدامات، بعد تشكيلها لجنة لإدارة غزة في وقت سابق، من شأنها ترسيخ الانقسام، وإعطاء مبررات للحصار المفروض على غزة".

ودعت الحكومة سلطة ما وصفته بـ "الأمر الواقع في غزة"، إلى وقف "إجراءاتها الانفصالية"، وتسليم الأمور إلى "حكومة الوفاق الوطني"، للتخفيف من معاناة غزة التي تتفاقم يوما بعد يوم، بسبب تصرفات "حماس" غير المسؤولة، وفق تعبير رشماوي.

وكانت الداخلية قد نفذت صباح اليوم حكم بإعدام ثلاثة متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، بتهم الخيانة والتخابر مع جهات أجنبية معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الفلسطيني الثوري لعام 1979م، والخيانة والتخابر سنداً لنص المادة 131 (140/ب، 144) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م للمدان الأول.