تواصل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" دفع قطاع غزة نحو العزلة الدولية، عبر تشديدها للحصار الذي ضرب مناحي الحياة فيه.
فحديثا، أعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية، أن (إسرائيل) تمنع دخول موظفي منظمات حقوق الانسان إلى قطاع غزة أو الخروج منه؛ ما يعرقل عملهم.
ووفق المنظمة، فإنها لم تحصل إلا مرة واحدة منذ عام 2008 على إذن بإدخال موظفين أجانب الى قطاع غزة عبر (إسرائيل)، فيما لم تتمكن المنظمة ذاتها ولا منظمة العفو الدولية من إدخال موظفين إلى غزة عبر مصر منذ 2012.
وذكرت المنظمة الحقوقية، ومقرها في نيويورك، أن الوصول الى القطاع مهم "للنظر في ادعاءات ارتكاب انتهاكات خلال حرب عام 2014 المدمرة".
ولم يقف الحد عند عمل المنظمات الحقوقية، فغيرها من المنظمات الدولية والإنسانية طالتها تلك الانتهاكات، بعد أن اعتقلت سلطات الاحتلال، محمد الحلبي مدير فرع منظمة "وورلد فيجن" المسيحية الأميركية الدولية في غزة.
وفي وقت سابق، اعتقلت مدير مؤسسة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" في قطاع غزة، محمد مرتجى، بذريعة تحويل أموال تركية لصالح الجناح العسكري لحركة حماس، في حين أكدت الأخيرة أنها تهم ملفقة ومفبركة وأكاذيب.
وتفرض (إسرائيل) منذ عشر سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من مليوني شخص.
جرائم حرب
ويرى سمير زقوت مدير وحدة البحث الميداني بمركز الميزان لحقوق الإنسان، أن منع دخول موظفي منظمات حقوق الانسان إلى غزة أو الخروج منها، وعرقلة عملهم، يأتي في سياق جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وأضاف زقوت في حديثه لـ"الرسالة نت" أن حرية الحركة والتنقل مكفولة للجميع وفق القانون الدولي، مؤكدا أن تسيير عمل تلك المنظمات واجب لكل دولة تدعى احترامها لحقوق الانسان ضمن الاتفاقيات الحقوقية الموقعة.
وأوضح أن عرقة ومنع عمل هذه المنظمات يأتي كونها تكشف حقيقة ما تقوم به "إسرائيل" من جرائم على الأرض بحق الفلسطينيين؛ رغم أن (إسرائيل) تلزم بموجب اتفاقيات تعهدية أن تسهل عمل هذه اللجان.
وتابع زقوت: "الاحتلال يمنع أي حقوقي يجمع معلومات أو يحاول صناعة تحقيق حول ما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات في القطاع"، مشددا على وجود معايير مزدوجة لدى المجتمع الدولي اتجاه (إسرائيل)، التي تشعر انها متحررة من الضغوط الدولية، خاصة عندما يتعلق الأمر بانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية.
تعزيز الحصار
من جانبه، يؤكد صلاح عبد العاطي مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات"، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الحصار على غزة، وإعاقة عمل المنظمات الحقوقية في القطاع؛ لمنع القيام بدورهم ومسؤولياتهم في ملاحقة الانتهاكات "الإسرائيلية".
وقال عبد العاطي لـ"الرسالة نت" إن الاحتلال يمنع ناشطي حقوق الانسان من الدخول للقطاع بذرائع واهية، الهدف منها ضمان عزل القطاع غزة والتعتيم على ما يتعرض له من انتهاكات.
وشدد على أن هذا الامر مخالف للقانون الدولي، الذي يقر حرية التنقل والسفر، داعيا الدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف أن تقف عند مسؤولياتها، وتقوم بوجبها للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق القطاع.
وفي نهاية المطاف يمكن القول إن الاحتلال يحاول تشديد الحصار على القطاع، ضمن محاولات الاسقاط، بعد فشله على مدار العشر سنوات الماضية.
