نفى الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، علاقة الاتحاد بقرار حكومة رام الله تقليص رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة.

وقال الناطق الاعلامي باسم الاتحاد الاوربي في فلسطين شادي عثمان، إن الاتحاد الاوروبي لم يكن على اطلاع بخطوة الخصومات المالية، وأنه لم يشارك في هذا القرار.

وأضاف عثمان أن الخطوات التي نسقها الاتحاد الاوروبي مع السلطة اقتصرت فقط على صعيد تحويل تمويل الاتحاد الاوروبي لصالح صندوق المعونة الاقتصادية في وزارة التنمية الاجتماعية، مشيرا إلى أنها لم تتخذ او تشارك في أي من القرارات المالية الخاصة بالسلطة في قطاع غزة.

وأقرت الحكومة خصم 30 % من علاوات رواتب موظفي قطاع غزة المدنيين والعسكريين، من دون أن يسري القرار على الموظفين في الضفة، مبررة ذلك بـ"الأزمة المالية"، وهو ما أثار حفيظة الموظفين والسكان بشكل عام، لما له من أثر في زيادة تدهور الوضع الاقتصادي.