بررت حكومة رامي الحمد الله في الضفة المحتلة، سياسة تقليص الرواتب على موظفي السلطة في غزة، بأنها ردًا على سلوك حركة حماس في قطاع غزة، والتي تمثل في "تشكيل لجنة إدارية ومنع اجراء الانتخابات وتنفيذ احكام اعدام غير قانونية".

وقال المتحدث باسم الحكومة طارق بشراوي لـ "الرسالة نت" إن " تقليص الرواتب طال موظفي القطاع نظرًا لهذه السياسات، وقرصنة حماس على الجباية في غزة".

وردًا على سؤال حول علاقة سلوك حماس بالموظفين، أجاب: "أن الاجراء مؤقت بفعل تخفيض المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية"

وذكر أن حكومته تحول 480 مليون شيقل شهريًا لقطاع غزة، وأن ما حدث هو استقطاع لعلاوات طبيعة العمل، بينما لم يمس الراتب الأساسي ولن يمس، على حد قوله.

وخصمت حكومة الحمد الله نسبة ما بين 30-40% من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة.

وكان أمناء سر حركة فتح قد تقدموا باستقالاتهم لمفوض المحافظات الجنوبية أبو ماهر حلس، احتجاجًا على القرار الذي وصفوه بالجائر، وفقًا للقيادي في الحركة نهرو الحداد في تصريحات سابقة لـ"الرسالة".

ونددت القوى والفصائل الوطنية بقرار عباس الذي يهدف الى فصل قطاع غزة عن الضفة المحتلة، بحسب بيانات صادرة عنهم.

وانطلقت سلسلة من الاحتجاجات والمظاهرات في قطاع غزة منذ امس السبت، احتجاجًا على القرار.

ومن المقرر أن تجتمع قيادة فتح، مساء اليوم في قطاع غزة، لبحث بقاءها في الهيئة القيادية للحركة او الانسحاب منها احتجاجًا على القرار.