قالت سلطة الطاقة بغزة إن الضرائب التي تفرضها حكومة الحمد الله على وقود محطة توليد كهرباء غزة يرفع أسعاره لأكثر من ثلاثة أضعاف بما لا يوجد مثيل له في أي مكان بالعالم.
وأكدت الطاقة في بيان لها وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، اليوم الاثنين، أن ما ورد في تصريحات مدير عام هيئة البترول فؤاد الشوبكي هو مغالطات وتهرب من المسؤولية لتعميق أزمة الكهرباء بغزة من خلال الضرائب الباهظة المفروضة على الوقود اللازم لتشغيل المحطة.
وكان مدير عام هيئة البترول فؤاد الشوبكي قال في تصريحات صحفية إن سلطة الطاقة بغزة تطالبنا بالتعامل مع أسعار المحروقات كما كانت في المنحة القطرية والتركية، متناسين أننا بلد تحت الاحتلال، ونعاني من ضائقة مالية وعجز موازنة، وبالتالي لا نملك الأموال الكافية لعمل منح لتغطية عدم قدرتهم على إدارة قطاع غزة.
وكان فتحي الشيخ خليل نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة، قد أكد أن سلطته لن تستطيع شراء الوقود بالسعر الذي تفرضه هيئة البترول في سلطة رام الله بعد إضافة ضريبة "البلو".
وأوضح الشيخ خليل خلال مؤتمر صحفي عقده، أمس الأحد، أن وقود المنحتين القطرية والتركية سينتهي منتصف شهر ابريل الجاري، مما يعني أننا بحاجة إلى شراء كميات أخرى.
وقال "مع قرب انتهاء المنحتين، فإننا مقبلون على أزمة جديدة في كهرباء قطاع غزة، لم يتدارك الأزمة"، مشيراً إلى أن سلطة رام الله أبلغتهم بعدم وجود أي معلومات أي خصم على الضرائب حتى الآن.
وطالب الشيخ خليل، سلطة رام الله، بأن تستمر في بيع الوقود لغزة بدون ضرائب، لافتاً إلى أن سلطته كانت تشتري وقود المنحة بسعر (2شيكل) للتر الواحد، في حين سعر اللتر مع الضرائب يصل إلى (5 شيكل).
وبيّن أن سلطة الطاقة بغزة، لا تستطيع شراء الوقود من الاموال التي تجبيها في غزة، مضيفاً "أموال الجباية تكفي لشراء وقود يغذي محطة الكهرباء، لمدة أسبوع واحد فقط".
وفي السياق، أكد الشيخ خليل، أن اقتطاع الرواتب من موظفي السلطة في غزة، ستؤثر سلباً على جباية أموال الكهرباء، مما يعني وجود أزمة كبيرة في المرحلة المقبلة.
