أكدّ عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" صلاح البردويل، أن حركته لم تعقد أي لقاء مع قيادة حركة فتح بعد اجتماع اللجنة المركزية للأخيرة السبت الماضي، مشددًا على أن حركته لم تتلق أي دعوة من فتح بشأن عقد لقاء بينهما لهذه اللحظة.
ونفى البردويل في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، اليوم الاثنين، تسلم حماس لأي مواعيد أو مقترحات من فتح بشأن عقد أي لقاء بغزة "لهذه اللحظة"، وتابع: "هذا إعلان من طرف حركة فتح فقط"، مشيرا إلى أن حماس تفضل أن تكون الحوارات وطنية جامعة من كل الفصائل.
وكانت حركة "فتح" قد شكلت لجنة سداسية من أعضاء اللجنة المركزية برئاسة محمود العالول، لإجراء مباحثات مع حركة "حماس"، فيما نقلت مواقع إعلامية أن فتح قدمت خارطة طريق للحركة.
الدوحة عرضت حديثا مقترحا للمصالحة وافقت عليه حماس وفتح لم ترد
وقال البردويل" في حال تلقي أي دعوة لا بد أن تكون هذه الحوارات مربوطة بجدول أعمال، وأن تكون اللجنة ذات صلاحيات لحل الأزمات بشكل حقيقي، وليست مجرد حوارات فقط، ونفضل أن تكون الحوارات جامعة، وأن يكون وراءها إرادة لتطبيق ما يتم التفاهم عليه".
وشدد على ضرورة آلا يتم ربط موضوع عمل اللجنة بقضية الرواتب، وإنما أن تكون مرتبطة بحل أزمة المصالحة.
وأشار إلى أن حركته عقدت عدة لقاءات مع فتح كان آخرها في بيروت ومن قبل في موسكو، كاشفًا النقاب عن عرض قدمته الدوحة للمصالحة مؤخرًا وقد وافقت عليه الحركة فيما لم توافق عليه فتح لهذه اللحظة".
وتابع: "المهم أن تتحقق الإرادة السياسية في تطبيق ما يتم التوافق عليه"، مؤكدًا أن التهديدات التي تصدر من قيادات بفتح حول إثارة الأزمات إن لم تتوصل المباحثات لنتائج حتى نهاية الشهر، هو دليل على أن إجراءات السلطة ضد غزة ذات بعد سياسي، وليس مالي، وهي جزء من مخطط سياسي لإنهاء قطاع غزة.
ونبه إلى أن حركته لا تقبل لغة التهديد، ويجب العمل على إنهاء الأزمات بروح وطنية.
لا يجوز ربط اللقاءات بقضية رواتب موظفي السلطة
وجدد البردويل التأكيد على أن حركته لا علاقة لها بقرارات خصم الرواتب، ولم تكن طرفًا فيه، مضيفا " ربط السلطة الأزمة بخلافها مع حماس مسألة ساذجة"، وفق تعبيره.
وذكر أن اجتماع مركزية فتح لم يخرج بوعود واضحة لحل الأزمة، ولهذه اللحظة لا يوجد أي حل حقيقي لإنهاءها، وما يشاع من حديث عن لقاءات هدفه تهدئة حالة الغليان، حتى يجد الموظفين أنفسهم أمام أمر واقع.
وكانت حكومة رامي الحمد الله قد خصمت ما نسبته 30-40% من رواتب موظفي السلطة في غزة، ردًا على سلوك حركة حماس في غزة، وفق ما قاله المتحدث باسمها طارق رشماوي لـ"الرسالة".
وأكدّ رامي الحمد الله رئيس الوزراء مواصلة حكومته في إجراءات التقاعد الاختياري والاجباري لموظفي السلطة في غزة، وذلك من باب حل الازمة المالية لحكومته.
وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان لـ"الرسالة نت"، أكدّ ان قضية خصم الرواتب أكبر من قضية ازمة مالية، وهي ذات بعد سياسي.