قالت مؤسسة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، في رسالة وجهتها إلى وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار، إن على السلطات المصرية أن تكشف فورا عما إذا كانت تحتجز حاليا أو سابقا الشبان الفلسطينيين الأربعة المختطفين منذ 20 شهراً.
وتابعت المؤسسة في بيان لها نشر عبر موقعها الالكتروني، أنه بناء على تقارير إعلامية تشمل صورا فوتوغرافية يُزعم أنها تُظهر الرجال في مركز احتجاز بالقاهرة، يعتقد أهالي الرجال أنهم رهن الاحتجاز في مصر، إذا صح اعتقادهم، فإن احتجازهم المطول بمعزل عن العالم الخارجي، مع رفض السلطات المصرية الإقرار به ورفضها الكشف عن أماكنهم، يمثل اخفاء قسرياً، على السلطات أن تنسب فورا اتهامات إلى الرجال إذا كانوا مشتبهين بنشاط إجرامي، وإلا فعليها الإفراج عنهم".
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "مرور 20 شهرا دون اتصال بالرجال المفقودين فيه شقاء ومعاناة للأهل والأصدقاء"، وتابعت "على السلطات المصرية أن تتحلى بالصراحة وتكشف إن كان الفلسطينيون الأربعة المختفون من غزة رهن احتجازها".
وأوضحت أن الشبان الأربعة هم عبد الله أبو الجبين، 23 عاما، من مخيم جباليا للاجئين، وعبد الدايم أبو لبدة، 26 عاما، من مخيم البريج للاجئين، وحسين الزبدة، 29 عاما، من سكان الشيخ رضوان، وياسر زنون، 26 عاما من سكان مدينة رفح.
ونقلت المؤسسة عن أهالي الشبان قولهم إنهم عبروا من معبر رفح في 19 أغسطس/آب 2015 بشكل قانوني، واتصلوا بهم على الجانب المصري ذلك المساء، وفي وقت لاحق من الليلة نفسها استقلوا حافلة متجهة إلى مطار القاهرة الدولي عبورا بشبه جزيرة سيناء.
وأكد الأهل أن الرجال كانوا يعتزمون الذهاب إلى تركيا، ليستكمل الجبين وأبو لبدة دراستهما ولينال الزبدة وزنون الرعاية الطبية.
يذكر أن "قناة الجزيرة" نشرت صورة فوتوغرافية في أغسطس/آب 2016 تُظهر رجلين منهم، هما أبو لبدة وزنون، جالسين في مركز احتجاز بالقاهرة. كما نشرت عدة مواقع إعلامية مقطع فيديو يظهر الرجلين في نفس منشأة الاحتجاز.
وأضاف البيان: "على السلطات المصرية أن تقر فورا بما إذا كان الرجال الأربعة في عهدتها، كما هي مطالبة بموجب القانون الدولي كسلطة حكومية. هذا الالتزام غير مشروط ولا يمكن ربطه باستجابة سلطات غزة لطلبات. على السلطات المصرية أن تنسب اتهامات إلى الرجال إذا كانوا مشتبهين بنشاط جنائي أو تفرج عنهم".