تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي نهجها باعتقال نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية ممثلة حركة حماس في المجلس التشريعي، ساعية بذلك إلى تغييبهم عن المشهد السياسي الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

فمؤخراً، اعتقلت قوات الاحتلال النائب المقدسي المبعد للضفة أحمد عطون بعد مداهمة منزله في مدينة البيرة، فجر الأربعاء، وبذلك يرتفع عدد النواب المعتقلين إلى 13 نائبًا، غالبيتهم يخضعون للاعتقال الإداري.

ومنذ شهر يوليو 2006 اختطف 57 نائبًا إضافة إلى عدد من الوزراء السابقين، وباعتقال النائبة سميرة الحلايقة يكون جميع نواب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة والقدس تم اعتقالهم ولأكثر من مرة، بما فيهم رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك.

وفي قراءة تصاعد حملة الاعتقالات بحق النواب التي ارتفعت بشكل متسارع خلال شهر مارس الماضي الذي شهد اختطاف (5) من النواب، والشهر الحالي، فإن عدة أسباب تدفع الاحتلال لتغييب النواب بالضفة.

تكمن أبرز تلك الأسباب وأهمها في استمرار الاحتلال بتعطيل عمل المجلس التشريعي، الذي يشكل تعطيله مصلحة مشتركة بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، لا سيما وأن عمل المجلس يحرج قيادة السلطة ويشكل عائقًا أمامها في اتخاذ أي قرار، إلى جانب أن الاحتلال يسعى من خلال سياسته تلك إلى إبقاء المجلس رهينة له بهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني.

ويؤكد ذلك القيادي في الحركة يحيى موسى، الذي قال إن الاحتلال يهدف من وراء اعتقال النواب إلى تعطيل عمل المجلس التشريعي وكل ما يحاول إحياءه، معتبرًا أن ذلك تساوق في تبادل الأدوار بين السلطة والاحتلال.

ويضيف موسى في حديثه لـ"الرسالة" أن ما يجري خطة منهجية متواصلة من الاحتلال لتغييب قيادات الشعب الفلسطيني وخاصة نواب حماس؛ كي لا يحتج أحد ضد السلطة أو الاحتلال، مرجعا السبب في تصاعد الاعتقال نتيجة شعور الاحتلال بوجود محاولات لعقد المجلس بالضفة.

ويعتبر السبب الثاني الذي يدفع الاحتلال لتغييب النواب بالضفة، هو محاولة تغييب أنشطتهم السياسية والاجتماعية في الضفة بهدف منعهم من قيادة انتفاضة القدس التي تواصل عامها الثاني على التوالي.

ويتهم الاحتلال نواب حركة حماس في الضفة بأنهم المحرك الأساسي لحراك المقاومة وتحريضهم على مواجهة العدو، لا سيما وأن الأخير اتهم النائب الحلايقة بـ "200 منشور لها على فيسبوك" بزعم أنها تحمل مضمونًا تحريضيًا ضده.

ويمكن القول إن السبب الثالث يتمثل في سعي الاحتلال إلى إفراغ الساحة السياسية بالضفة من قيادة حماس، وذلك تزامنًا مع اقتراب إجراء الانتخابات المحلية في الضفة، في محاولة لإفساح المجال أمام حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية.

وهنا يقول النائب فتحي القرعاوي، إن الحملة الكبيرة التي تشنها قوات الاحتلال ضد قيادات حركة "حماس"، ما هي إلا توجهات صدرت من قبل الإدارة الأمريكية لتفريغ الضفة من قياداتها وإفساح المجال أمام حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية.

ويوضح القرعاوي في حديثه لـ"الرسالة" أن الاحتلال ينفذ التوجهات الأمريكية باعتقال نواب وقادة حماس والتضييق عليهم، فيما تقوم السلطة الفلسطينية بمباركة تلك العمليات التي تصاعدت في الفترة الأخيرة.

وقد يكون السبب الرابع يكمن خلف الخشية من أي تحرك شعبي بالضفة يقف ورائه "نواب حماس" في ظل توجه السلطة لاتخاذ عدة قرارات مجحفة ضد قطاع غزة للتضييق على الحركة، والتي كان أولها الخصم من رواتب موظفي السلطة بغزة.

وعلى أي حال فإن إجراءات الاحتلال ضد النواب في الضفة لن تنجح في محاولة انتزاع أي مواقف من حركة حماس أو تجبرها على تغيير سياستها في مقاومة العدو.