وسط تعنت من حكومة الحمد الله وإصرارها على فرض ضريبة البلو على الوقود المورد لمحطة توليد الكهرباء في غزة، وعدم مقدرة سلطة الطاقة على شراء الوقود بالسعر المشمول بالضرائب، عاد قطاع غزة للظلام مجددا، وحتى إشعار آخر.

وبعد أيام من مناشدات متتالية أطلقتها سلطة الطاقة بغزة بضرورة رفع الضريبة عن وقود المحطة بعد انتهاء منحتي قطر وتركيا، اضطرت إلى إيقاف المحطة عن العمل، بعد نفاذ الوقود.

وأعلنت سلطة الطاقة بغزة، الخميس الماضي أن محطة التوليد ستتوقف عن العمل الأحد بسبب انتهاء منحة الوقود القطري وفي ظل عدم إلغاء الضرائب عن وقود المحطة من قبل الحكومة حتى الآن.

وأكدت سلطة الطاقة استعداداها التام لشراء الوقود بدون أي ضرائب، بما يضمن تشغيل محطة الكهرباء باستمرار واستقرار برامج التوزيع، وبالتالي فإن “الضرائب على الوقود” هي السبب الرئيسي للأزمة حالياً.

وترفض حكومة الحمد الله رفع الضرائب العالية التي تفرضها على الوقود المورد لصالح تشغيل محطة توليد كهرباء القطاع، ليصل سعر الوقود إلى ثلاثة أضعاف سعره الأصلي.

ولا يمكن قراءة ازمة الكهرباء، بعيدا عن تشديد الحصار من قبل السلطة وحكومة الحمد الله في الأسابيع القليلة الماضية، ضمن الإجراءات "غير المسبوقة" التي وعد بها الرئيس عباس قطاع غزة.

ويشار إلى أن الحكومة كانت مسبقا قد تراجعت عن ضريبة البلو تحت الضغط الفصائلي والشعبي والإقليمي، إلا أنها في هذه المرة ترفض ذلك، ما يدلل على تعمّد إبقاء الأزمة بل العمل على تفاقمها، في إطار الضغط السياسي على حركة حماس.

وفي تفاصيل الوضع الحالي للكهرباء، أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة توقف محطة التوليد عن العمل، وبدء جدول توزيع 6 ساعات وصل فقط، مقابل 12 ساعة قطع.

وقال محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والإعلام في الشركة لـ "الرسالة"، أمس الأحد، إن المحطة توقفت بالكامل بعد نفاد منحة الوقود القطرية، وعدم إلغاء رام الله الضرائب على وقود المحطة.

وأوضح أن نسبة العجز في توفير الكهرباء وصلت إلى حوالي 65%، وأن الشركة تعمل الآن على احتساب الكميات الواردة من الخطوط المصرية والإسرائيلية، والعمل على إعادة جدولتها، مشيرا إلى أن نسبة ما توفره خطوط الكهرباء المصرية والإسرائيلية لا تتجاوز 140 ميجا وات، في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع 450 ميجا وات.

ويغذي القطاع ثلاثة مصادر من الكهرباء وهي الخطوط المصرية وتوفر 23 ميجا وات، والخطوط الإسرائيلية وتوفر 120 ميجا، إضافة إلى محطة التوليد التي توفر 150 ميجا وات.

وأعرب ثابت عن أمله في أن تنتظم الخطوط المصرية، وألا تحدث مفاجأة تعمل على إرباكها "كما العادة".

ومن المؤكد أن أزمة الكهرباء ستحدث أزمة إنسانية تطال كافة مناحي الحياة بغزة، وأهمها قطاع الصحة الذي تتجاهل حكومة الحمد الله مصاريفه التشغيلية، مما دفع وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إلى التحذير من كارثة صحية وشيكة بسبب نفاد الوقود، وانقطاع الكهرباء بالكامل.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة خلال مؤتمر صحافي بمجمع الشفاء الطبي، أمس الأحد، إن مستشفيات غزة تستخدم حاليا مولودات كهربائية، وإن كميات الوقود بالكاد تكفي لثلاثة أيام فقط.

وذكر أن الوزارة، في حال انقطاع الكهرباء ثماني ساعات يوميا، تحتاج 450 ألف لتر سولار شهريا، وما لا يقل عن ألفي لتر كل ساعة في حال زيادة ساعات القطع، مضيفا: "إننا ندق ناقوس الخطر أمام العالم أجمع والمجتمع الدولي، الذي يقف متفرجاً على جرائم الاحتلال، قبل حدوث كارثة صحية في قطاع غزة".

وناشد المتحدث باسم الصحة المؤسسات الإغاثية بالتحرك لتوفير الوقود اللازم للصحة؛ من أجل استمرار عمل المستشفيات، مطالبا "أحرار العالم" بالتنديد بالحصار المفروض على غزة، كما طالب الفصائل الفلسطينية بالوقوف في وجه السلطة "لتقول لها كفى عبثاً بآهات مرضى غزة.

ومن الواضح أن قطاع غزة سيبقي في الظلام حتى إشعار آخر من رئيس السلطة محمود عباس، يقضي بإيقاف إجراءاته غير المسبوقة بحق غزة.