قالت المراسلة العسكرية لصحيفة هآرتس "الإسرائيلية "غيلي كوهين إن خلافا قويا نشب مؤخرا بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية حول مشروع قانون خاص بسلطة السايبر المتعلقة بالحرب الإلكترونية، بزعم أن المشروع يمس الأمن الإسرائيلي.

وأضافت كوهين أن الخلافات تتركز بين نتنياهو وبين رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين ورئيس جهاز الأمن العام (شاباك) نداف أرغمان، والجنرال يائير غولان نائب قائد الجيش الإسرائيلي، والمدير العام لوزارة الدفاع أودي آدم.

وقد بعث هؤلاء الجنرالات برسالة حادة إلى نتنياهو يدعون فيها لإعادة النظر في إقرار القانون، وأعلنوا معارضتهم لإقامة سلطة السايبر، رغم أنهم حصلوا على تعهدات بأن إقامتها ستكون بالتنسيق الكامل معهم، لكن ذلك لم يتم، حيث تلقوا مؤخرا مسودة مشروع قانون لإقامة هذه السلطة.

وكان نتنياهو قد أقام العام الماضي سلطة قومية للحرب ضد الهجمات الإلكترونية، وهو ما لقي معارضة جدية من هذه الأجهزة الأمنية التي غضبت بسبب عدم التنسيق معها، وأعدوا رسالة حادة ضد هذا المشروع، ليس فقط بسبب الميزانية الكبيرة المرصودة له بقيمة مئتي مليون شيكل (54 مليون دولار)، وإنما أيضا لما يعتبرونه توسيعا لصلاحياتها بصورة مبالغ فيها.

وقد أعلنت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست أن سلطة السايبر هي المسؤولة الأساسية عن حماية قطاع الإنترنيت داخل إسرائيل، رغم تأكيدها في ذات الوقت أن إقرار القانون الخاص بها يتطلب إقامة جهاز تنسيق وتعاون بين جميع الأطراف ذات الصلة، الأمنية والمدنية.

المحلل في القناة الإسرائيلية الثانية أمنون أبروموفيتش كشف عن بعض ما جاء في رسالة الجنرالات الأربعة إلى نتنياهو ووزراء المجلس الوزاري المصغر، وهو أن مشروع القانون يشكل مسا خطيرا بجوهر العمل الأمني لإسرائيل.

وأضافت الرسالة أن مشروع القانون الإسرائيلي يسعى لمنح صلاحيات واسعة لسلطة السايبر التي لم تحدد أهدافها بشكل واضح، وتتسبب في إحداث مس خطير بصلب الأداء الأمني الإسرائيلي في قطاع حروب الإنترنت.

وطالبت الرسالة بوقف سن القانون فورا، واستبداله بقانون جديد لملاءمة المتطلبات الأمنية لإسرائيل.