أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى، عيسى قراقع، أن الأسرى المضربين عن الطعام، ماضون في إضرابهم حتى تلبية مطالبهم التي ينادون بها.

وقال قراقع في حوار لـ "الرسالة نت" إن الاحتلال اتخذ عددا من الإجراءات التعسفية بحق الأسرى، منذ اليوم الأول للإضراب، مشيرا إلى أن ذلك لن يثنيهم عن مواصلة اضرابهم.

وفي حديثه عن مخصصات الأسرى، شدّد على أن الأموال التي يتلقاها الأسرى، "خط أحمر" لا يمكن التلاعب بها أو حرمانهم منها. وأعرب عن رفضهم التام للابتزازات التي يطلقها الاحتلال حول مخصصات الأسرى، مؤكدا أن الرواتب حق لهم، في ظل التضحيات التي يقدمونها لفلسطين.

وأضاف: "هناك حملة إسرائيلية شرسة على الأسرى، مستمرة منذ سنوات، عبر تحريض يومي يمارسه الوزراء ونواب الكنيست والإعلام الإسرائيلي بشكل منظم، مضمونها أن أموال المانحين تذهب لدعم الأسرى الفلسطينيين الذين انخرطوا في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي عن أرضهم".

وكان نتنياهو قد اشترط قطع السلطة الفلسطينية لرواتب الأسرى، مقابل التقدم في العملية السلمية.

وحذّر قراقع، من خطورة الأوضاع الصحية للأسرى المضربين، مؤكدا تدهور صحة عدد منهم، إلا أنهم مستمرون في الاضراب.

وأشار إلى أن عددا من الأسرى نُقلوا إلى عيادات السجن والمستشفيات (الإسرائيلية) بعد إنهائهم اليوم العاشر من الاضراب، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية عن أوضاعهم.

ولفت إلى أن الأسرى المضربين امتنعوا عن إجراء الفحوصات الطبية وقاطعوا عيادات السجن التي نقلوا إليها، كخطوة احتجاجية بإضرابهم عن الطعام، ولا يتناولون سوى الملح والماء.

ويدخل الأسرى اليوم الخميس يومهم الحادي عشر بإضرابهم المفتوح عن الطعام، حيث يشارك أكثر من 1500 أسير بالإضراب مع توقعات بدخول آخرين خلال الأيام المقبلة.

واتهم قراقع حكومة الاحتلال بأنها تعمد لقتل الأسرى بعدم تجاوبها مع مطالبهم الإنسانية العادلة واستمرار الضغوطات النفسية والإجراءات التعسفية بحقهم.

وقال إن إدارة سجون الاحتلال وبقرار رسمي من حكومتها لا تزال تمارس إجراءات خطيرة بحق الأسرى المضربين، معتبرا أن تلك الإجراءات تهدف لكسر شوكة المضربين.

ودعا لضرورة زيارة المؤسسات الحقوقية والدولية للسجون والاطلاع على أوضاع الأسرى، وما تقوم به مصلحة السجون من إجراءات تعسفية بحقهم.

نصر أو شهادة

وقال قراقع: "الأسرى المضربون عن الطعام ذاهبون في معركة الأمعاء الخاوية حتى النهاية، ومصممون على النصر أو الشهادة، فإضرابهم إنساني مطلبي بامتياز".

وأوضح أن الأسرى مصممون على أحد الخيارين إما النصر أو الشهادة، مؤكدين أنه لا تراجع في معركتهم حتى رضوخ (إسرائيل) لمطالبهم.

وبيّن أن اليوم الخميس هو إضراب شامل يعم الأراضي الفلسطينية، دعما للأسرى المضربين في معركتهم.

وبدأ إضراب الأسرى المفتوح داخل السجون (الإسرائيلية) في 17 من الشهر الجاري بالتزامن مع ذكرى يوم الأسير الفلسطيني.

ورأى أن التفاعل الشعبي مع الأسرى "باهت" ولم يرقَ للمستوى المطلوب، داعيا لضرورة تكثيف التظاهرات والفعاليات للتضامن الأسرى.

ورغم المطالبة بزيادة الفعاليات، يحظى إضراب الأسرى بتصاعد في الفعاليات الشعبية المساندة له في كل من الضفة المحتلة وقطاع غزة، وسط دعوات لتحرك دولي للضغط على (إسرائيل) من أجل تلبية مطالبهم.

وأعلن قراقع عن بدء زيارات الصليب الأحمر للأسرى المضربين عن الطعام، أمس الأربعاء، للوقوف على أحوالهم، وأوضاعهم الصحية.

 تدهور صحة الأسرى

وأوضح أنه جرى إبلاغهم من الصليب الأحمر بزيادة طواقمه، نظرا لتدهور أوضاع الكثير من الأسرى المضربين، حيث نقل العديد منهم إلى العيادات والمستشفيات، عدا عن الضغوطات التي تمارس بحقهم، منها: مصادرة الملح، وإجراء تفتيشات استفزازية لغرفهم، ونقلهم على مدار الساعة، عدا عن الحرامات المتسخة التي يتغطون بها.

وأشار إلى أن المحامين لازالوا ممنوعين من زيارة المضربين عن الطعام، كما أن زيارات الأهالي موقوفة. وأفاد بأن سلطات الاحتلال أغلقت قسم "هداريم" ونقلت ما تبقى منه من أسرى مرضى وعددهم 20 إلى سجن النقب، بعد أن نقلت خلال أيام الإضراب أكثر من 100 من الأسرى المضربين إلى زنازين عزل ومعتقلات أخرى لضرب قيادة الإضراب وتشتيتهم لمنع أي تواصل، حيث لم يبق في "هداريم" أي معتقل فلسطيني.

وشهدت المدن الفلسطينية إقامة خيام اعتصام ثابتة للتضامن مع الأسرى ووصول وفود شعبية متنوعة للمشاركة فيها على مدار الساعة.

وأعلنت كافة الفصائل الفلسطينية عن دعمها لإضراب الأسرى ودعت لمساندته شعبيا.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الشعبية الفلسطينية أعلنت أول أمس الثلاثاء، عن إطلاق حملة شعبية لمقاطعة بضائع (إسرائيل) الواردة إلى الأسواق الفلسطينية دعما لإضراب مئات الأسرى في سجونها.

وقالت اللجنة الوطنية لمساندة إضراب الأسرى، في بيان، إنها تدعو إلى مقاطعة شاملة للبضائع والسلع (الإسرائيلية) طيلة مدة الإضراب دعما لهم ولمطالبهم الإنسانية العادلة.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 7000 أسير، إضافة إلى 800 أسير ضمن الحكم الإداري دون محاكمة، وعشرات الأسرى المرضى وكبار السن.