قال مدير عام الشرطة الفلسطينية بغزة اللواء تيسير البطش إنه سيجري اتخاذ إجراءات قاسية بحق مروجي الشائعات، بعد أن تبين تعمد البعض في نشرها بين صفوف المواطنين.

وأوضح البطش في لقاء تلفزيوني عبر فضائية الأقصى، مساء اليوم الجمعة، أن جهاز المباحث العامة التابع للشرطة يتابع مروجي الشائعات ويلاحقهم قانونيا.

وذكر أنه بعد عام 2007 قامت الشرطة بتأسيس جهاز متكامل حافظ  على الأمن وفرض  الانضباط ولم يحدث أي حالة فوضى، منوها بأن أجهزة الشرطة تحسن أداؤها خلال السنوات الماضية وأصحبت مؤهلة لخدمة الناس.

وأضاف أن الشرطة لديها خطط عمل للتعامل مع كافة الحالات الأمنية في حال شن الاحتلال عدوان على غزة، مبينا بأن هنالك فرق كبير بين الوضع الأمني قبل 2007 وبعده.

وأشار البطش إلى أن رئيس الحكومة رامي الحمد الله لم يتواصل مع الشرطة الفلسطينية في غزة بصفته وزيرا للداخلية في حكومة الوفاق، موضحا بأن الحمد الله وحكومته دخل غزة تحت حماية الأجهزة الأمنية ثم يتجاهلها ويطالب بحلها.

وطالب البطش شركة جوال في غزة بالوقوف عند مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية في تقديم المساعدة بكشف أي جريمة أمنية في غزة.

وقال إن غلاء مخدرات الترامادول يدل على قلتها ومكافحتها المستمرة، مضيفا أن جهاز المكافحة يعمل بآلية جديدة في الوصول لكبار التجار في غزة.

وشدد على أن الشرطة وضعت خطط تخدم المرحلة لتعزيز العلاقة مع شعبنا وسيلامس المواطن ذلك في الشارع.أعلى النموذج

وأكد أن الشرطة تعامل الموقوفين لديها بصورة جيدة ويعيشون في ظروف إنسانية جيدة وفق ما تؤكده المؤسسات الحقوقية التي تزور سجون الشرطة بغزة، مشيرا إلى أن الشرطة بصدد بناء سجن مركزي في خانيونس بتمويل قطري.

وبيّن أن الجرائم الأخيرة في غزة تم الكشف عن منفذيها في غضون ساعات بجهود المباحث العامة، مؤكدا أنها غير منظمة.