قائمة الموقع

400 حالة اعتقال بينها 5 نساء و60 طفلاً بأبريل

2017-05-02T14:30:49+03:00
صورة ارشيفية
الضفة المحتلة - الرسالة نت

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات، إنه رصد خلال أبريل المنصرم 400 حالة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني أثناء اقتحام المناطق الفلسطينية والمنازل.

وذكر المركز في تقرير شهري أن من بين المعتقلين (60) طفلاً قاصراً، و (5) نساء ونائب في التشريعي.

وأشار إلى أنه رصد (7) حالات اعتقال من قطاع غزة بينهم امرأتين اعتقلتا على معبر بيت حانون خلال توجه احداهما للعلاج  في مستشفيات الضفة، اضافة الى اعتقال صيادين من عرض البحر خلال ممارسه مهنة الصيد،  ثلاثة ادعت انهم حاولا التسلل للأراضي المحتلة عبر السياج الفاصل.

وذكر أن عدد نواب التشريعي ارتفع إلى (13) نائبًا معتقلًا، بعد أعادت سلطات الاحتلال اعتقال النائب المقدسي أحمد محمد عطون 52 عام، بعد اقتحام منزله وتفتيشه بشكل همجي وتحطيم العديد من الاثاث في مدينة البيرة والذى يقيم فيه بعد سحب بطاقته المقدسية، و ابعاده عن مدينة القدس عام 2010 .

وأكد الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر، أن سلطات الاحتلال واصلت خلال شهر نيسان الماضي  استهداف النساء والفتيات الفلسطينيات بالاعتقال حيث رصد (5) حالات اعتقال لنساء بينهن الجريحة "أسيا الكعبانه" 39عاما، من قرية الطيبة قرب رام الله والتي اعتقلت عند حاجز قلنديا شمال القدس، بعد اطلاق النار عليها واصابتها بجراح متوسطة ، بحجه انها قامت بتنفيذ عملية طعن لمجندة .

وبحسبه، فإن الاحتلال اعتقل شقيقتين من قطاع غزة خلال توجهما للعلاج في مستشفيات الضفة حيث احدهن مصابة بمرض السرطان وهى باسمه عيد عطا الله، بينما شقيقته ابتسام كانت ترافقها خلال رحلة العلاج، وادعى الاحتلال بانه عثر بحوزتهما على متفجرات، وبعد يوم قام بإطلاق سراح المريضة بالسرطان وبقيت شقيقتها قيد الاعتقال .

ولفت الأشقر إلى أن أبريل شهد دخول المئات من الأسرى في اضراب مفتوح عن الطعام تزامناً مع يوم الأسير الفلسطيني، وذلك لتلبيه العديد من الحقوق والمطالب الانسانية، وفى مقدمتها العلاج والتعليم والزيارة والحياة الكريمة.

وذكر أن سلطات الاحتلال واصلت خلال أبريل من اصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصورية (70) قرار إداري، منهم ( 28) قرار إداري لأسرى جدد للمرة الأولى، و(42) قراراً بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين الى ستة أشهر.

وطالب المركز بضرورة تواصل الفعاليات المساندة للأسرى بكل الوسائل وذلك من أجل تقصير عمر الاضراب وتشكيل ضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالبهم العادلة، داعيًا وسائل الإعلام إلى تخصيص مساحات وأوقات أكبر لتفعيل قضية الأسرى وايصال صوتهم إلى العالم.

اخبار ذات صلة