الرسالة نت – رائد أبو جراد
كشف مصدر خاص لـ"الرسالة نت" عن نية المواطنين المتضررين من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في قطاع غزة رفع دعاوي قضائية ضد وزارة المالية التابعة لسلطة فتح رام الله لتورطها في أزمة الكهرباء وتقليصها كميات السولار الصناعي المورد لمحطة التوليد.
وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن عدد من المواطنين الفلسطينيين ممن تضررت منازلهم سواء بالحرق أو الخراب قرروا القيام برفع دعاوي قضائية ضد رئيس حكومة رام الله سلام فياض وحكومته التي ترفض لهذه اللحظة إدخال الكمية المطلوبة المقدرة بـ2200 كوب من السولار أسبوعياً لتشغيل مولدات المحطة.
وكان المهندس كنعان عبيد رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة كشف أمس عن امتلاكهم عدداً من المعلومات والوثائق التي تشكل إدانة واضحة لوزارة المالية التابعة لحكومة فتح في رام الله عن تورطها في أزمة الكهرباء التي يعاني من قطاع غزة منذ أسبوعين.
وقال عبيد خلال ندوة عقدت بغزة:" لولا احترام الكاميرات والأسماء لأطلعتكم على أرقام ربما تعقد عليها محاكم فيما يخص أزمة الكهرباء وقضايا تزوير كلها سيأتي لها دور للحديث عنها في حينه"، نافياً تدخل الحكومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس في غزة إطلاقاً في شركة توزيع الكهرباء.
ويعاني المواطنون في قطاع غزة من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي منذ أسبوعين وسط ارتفاع كبير لدرجات الحرارة نتيجة تقليص وزارة المالية التابعة لحكومة فياض كميات الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع المحاصر للعام الرابع على التوالي.