قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، "إن 90 ألف فلسطيني في القدس الشرقية يسكنون في منازل بدون تصريح، ويرفض الاحتلال منحهم تصاريح للبناء.

وأوضحت المنظمة في تقرير أصدرته حول هدم منازل الفلسطينيين في القدس، أن الاحتلال لم يخصص لهم سوى 12% من مساحة الأرض لبناء المساكن الفلسطينية، غير أن المنطقة أصبحت مكتظة، في المقابل خصصت 35% من أراضي القدس الشرقية لبناء مستوطنات يهودية".

وأشار التقرير إلى وثائق مخططات بلدية الاحتلال تسعى إلى أن يكون الفلسطينيون أقلية في المدينة، منوها إلى أن المواطن "أشرف فواقة" والذي كان في فحص طبي لأبنته أية، والتي تبلغ من العمر شهر واحد، تلقى اتصالا هاتفيا يبلغه بأن قوات الاحتلال تهدم منزله الذي بناه قبل ست سنوات على أرض عائلته في حي صور باهر.

من جانبه، أوضح المركز أنه بمقتضى القانون (الإسرائيلي) العنصري، يتعين على كل من يهدم منزله من قبل آليات الاحتلال، أن يدفع غرامة وتغطية تكلفة هدم منزله، تقدر أن يكون المبلغ في حدود 150,000 شيكل، أي بما يعادل 42000 دولار.

وذكر التقرير الصادر عن المنظمة أن عمليات الهدم أدت إلى تشريد 254 فلسطينيا نصفهم من الأطفال تقريباً. ووفق التقرير فإن قوات الاحتلال هدمت 9 مبانٍ خلال العام الماضي، ومازالت تستمر في عمليات الهدم خلال العام الجاري.

ويبين المركز أن القانون الدولي يحظر على الاحتلال، المنطبق على القدس تدمير الممتلكات إلا لأسباب الضرورة العسكرية، لكن الاحتلال ينتهك هذا الحظر على مدى احتلاله للأراضي الفلسطينية وبما فيها القدس، دون محاسبة، فقط العائلات الفلسطينية هي التي تدفع الثمن.