طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا حكومة المملكة المتحدة بوقف تصدير الأسلحة وإلغاء الرخص التي مُنحت هذا العام لدولة الإمارات العربية المتحدة لدورها في إذكاء الصراعات المسلحة في المنطقة.

وبينت المنظمة أنه خلال العام 2016 منحت حكومة المملكة المتحدة 509 رخصة تصدير سلاح إلى دولة الإمارات بقيمة 182 مليون جنيه استرليني (233.3 مليون دولار) متنوعة بين أسلحة دفاعية وهجومية، وأن معظم هذه الأسلحة تسرب إلى مناطق صراع حالية تديرها الإمارات في اليمن وليبيا.

ونبهت المنظمة أن حكومة الإمارات لا تلتزم بشرط "المستخدم الأخير" الذي تنص عليه رخص الأسلحة وهذا ثابت من تقارير دولية وأممية مما يحتم على حكومة المملكة المتحدة من الناحية القانونية وقف تصدير الأسلحة والتحقيق بمصير صفقات السلاح التي أبرمت سابقا.

وأكدت المنظمة أن دولة الإمارات لم تقم فقط بتزويد أطراف النزاع بالسلاح إنما قامت بعمليات عسكرية ميدانية كما يحدث في درنة الليبية من قصف مستمر بالتعاون مع مصر مما أدى إلى وقوع قتلى في صفوف المدنيين وتدمير العديد من المنشآت المدنية.

وقالت المنظمة إن حكومة الإمارات وحلفاءها في خرقهم الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني يحتمون تحت مظلة مكافحة الإرهاب التي أصبحت غير ذات صلة في ظل كم الجرائم ونوعها التي ارتكبتها حكومة الإمارات وحلفاؤها والتي لم تعد خافية على أحد.

وعبرت المنظمة عن بالغ قلقها من قيام الحكومة الإماراتية بتوسيع نشاطها العسكري في إفريقيا حيث قامت ببناء قواعد عسكرية في أريتريا التي يعيش مواطنوها حالة قمع وحشية وفي الصومال التي تعاني من انقسام وصراع مسلح.