القاهرة – الرسالة نت
أرجأت محكمة مصرية أمس الثلاثاء نظر دعوى قضائية تطالب الحكومة بوقف بناء الإنشاءات الهندسية والتحصينات على الحدود الممتدة بين مصر وقطاع غزة، المعروفة باسم بـ"الجدار الفولاذي".
وذكرت مصادر قضائية أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أرجأت في جلستها المنعقدة أمس، نظر دعوى وقف وإلغاء الإنشاءات الهندسية والتحصينات على الحدود مع قطاع غزة، لجلسة الخامس تموز (يوليو) المقبل للنطق بالحكم.
وشرعت السلطات المصرية نهاية العام الماضي في بناء إنشاءات هندسية على حدودها مع القطاع دون أن تفصح عن طبيعتها، لكن تقارير إعلامية أفادت أنها عبارة عن جدار فولاذي داخل التربة ويهدف لوقف عمليات التهريب.
وفي نهاية كانون الأول (ديسمبر) رفع قانونيون وبرلمانيون ومثقفون دعوى قضائية ضد مسؤولين بينهم الرئيس المصري حسني مبارك يطالبونهم بوقف البناء في ما يسمى بالجدار الفولاذي بين مصر وقطاع غزة.
وكانت المحكمة المصرية في جلستها السابقة في نيسان (ابريل) الماضي حددت جلسة أمس للنطق بالحكم، لكن المصادر القضائية أكدت أن المحكمة قررت تمديد أجل النطق بالحكم لجلسة الخامس من تموز (يوليو) المقبل على تختص المحاكم الإدارية في مصر بنظر المنازعات بين الدولة والأفراد.
يشار إلى أن الجدار يبلغ سمكه نصف متر ويصل عمقه إلى 20 متراً في باطن الأرض وبطول 10 كيلومترات، ويتركز العمل في بناء الجدار على مقطعين يقعان شرق وغرب الحدود المصرية مع القطاع الممتد من ساحل البحر الأبيض المتوسط غربا وحتى معبر كرم أبو سالم شرقا بطول نحو 14 كيلومترا.
