وكالات – الرسالة نت
أرجأت محكمة مصرية الثلاثاء نظر دعوى قضائية تطالب الحكومة المصرية بوقف بناء الإنشاءات الهندسية والتحصينات على الحدود بين مصر وقطاع غزة، أو ما يعرف إعلاميا بـ" الجدار الفولاذي ".
وشرعت مصر العام الماضي في بناء إنشاءات هندسية على حدودها مع القطاع من دون أن تفصح عن طبيعتها، قالت تقارير إعلامية إنها عبارة عن جدار فولاذي داخل التربة ويهدف لوقف عمليات التهريب.
وفي نهاية ديسمبر/ كانون الاول اقام قانونيون وبرلمانيون ومثقفون دعوى قضائية ضد مسؤولين بينهم الرئيس المصري حسني مبارك يطالبونهم بوقف البناء فيما يسمى بالجدار الفولاذي بين مصر وقطاع غزة.
وقال مصدر قضائي إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ارجأت في جلستها اليوم، نظر دعوى وقف وإلغاء الإنشاءات الهندسية والتحصينات على الحدود مع قطاع غزة، لجلسة 2 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
واضافت ان المحكمة قررت التأجيل حتى ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة الخاص بالرأي القانوني في الدعوى.
وتختص المحاكم الادارية في مصر بنظر المنازعات بين الدولة والافراد.
وتدفع هيئة قضايا الدولة (ممثل الدفاع عن الدولة) بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموما بنظر الدعوى لكون تلك التحصينات عملا من أعمال سيادة الدولة المتعلقة بالأمن القومي المصري وحماية أراضي وحدود البلاد.
كما دفعت هيئة قضايا الدولة ايضا بإنتفاء الصفة والمصلحة لدى مقيمي الدعوى في تحريكها.
وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى أن مقيمي الدعوى يختصمون فيها كل من رئيس الجمهورية، ووزراء الدفاع، والداخلية، والري، والموارد المائية، والبيئة.
وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ قرار بناء الجدار العازل على الشريط الحدودي بين رفح وغزة، وكذلك إزالة ما تم بناؤه منه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
واعتبرت الدعوى أن بناء الجدار يعد مخالفاً لاتفاقية الدفاع العربي المشترك، مشيرة إلى انه يتعين على مصر تقديم يد العون للشعب الفلسطيني المحاصر، بدلاً من الإسهام بشكل أو بآخر في تشديد الحصار عليه، استجابة للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية المفروضة عليها.
ويذكر أن الجدار يبلغ سمكه نصف متر ويصل عمقه إلى 20 مترا في باطن الارض وبطول 10 كيلومترات.
ويتركز العمل في بناء الجدار على مقطعين يقعان شرق وغرب الحدود المصرية مع القطاع الممتد من ساحل البحر الأبيض المتوسط غربا وحتى معبر كرم أبو سالم شرقا بطول نحو 14 كيلومتر.
