الرسالة نت – رائد أبو جراد
أكد المهندس إسماعيل الأشقر النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية أن المقاومة الفلسطينية هي الرد الحقيقي على جرائم الاحتلال وتهويده المتواصل لمدينة القدس التي كان آخرها القرار القاضي بإبعاد 3 نواب إسلاميين إضافة لوزير شئون القدس السابق.
ودعا الأشقر في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" الأربعاء:"سلطة فتح في رام الله لرفع يدها عن المقاومة لتأخذ دورها في تحويل مدينة القدس لمقبرة للغزاة الصهاينة، محملاً الاحتلال كامل المسئولية عن هذا الإجرام ضد سكان القدس ونواب التشريعي.
وطالب النائب الأشقر المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل والعمل على وقف تنفيذ القرار الصهيوني، موضحاً وجود تضامن كبير من كل الوفود البرلمانية والعربية والإسلامية والدولية الزائرة، إضافة إلى مراسلاتهم مع النواب المقدسيين.
وقال الأشقر:" الكيان الصهيوني دولة مارقة على القانون وبالتالي لا بد من كبح جماح قراراته خاصةً بعد فضح كثير من أموره بعد الجرائم التي ارتكبها ابتداءً من المجازر المتواصلة ضد شعبنا وتقرير غولدستون وانتهاءً بالاعتداء الغاشم على أسطول سفن الحرية التي كانت متوجهة لكسر حصار غزة"، مؤكداً أن كل ذلك ساهم في تشكيل إدانة دولية ضد الاحتلال.
واعتبر النائب عن حركة "حماس" حديث البعض عن نية الاحتلال عدم تنفيذ قرار إبعاد النواب المقدسيين مجرد تضليل إعلامي وشائعات الهدف منها سحب التضامن العالمي والدولي مع النواب، مطالباً باستمرار حملات التضامن لإسقاط قرارات الاحتلال.
وأكد الأشقر أن قرار إبعاد النواب المقدسيين الثلاثة (أحمد عطون ومحمد أبو طير ومحمد طوطح) ووزير شئون القدس السابق خالد أبو عرفة ليس الأول الذي يهدف لتفريغ مدينة القدس من أهلها وسكانها الأصليين مشددا انه يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الصهيونية لتهويد المدينة المقدسة.
ولفت إلى أن قرارات الكنيست الصهيوني ضد سكان المدينة وهدم المنازل ومواصلة الاستيطان تهدف لتهويد القدس المحتلة.
وكان وزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة أكد في تصريح سابق لـ"الرسالة نت" أنه والنواب المقدسيون ما زالوا مهددين بالإبعاد ولم يتسلموا حتى اللحظة هوياتهم أو وثائقهم المحتجزة لدى الاحتلال.
وقال أبو عرفة في رده على بعض الأنباء التي تحدثت عن انفراج في قضية الإبعاد، :"إنه لا يوجد أي تقدم في القضية، واصفاً تلك الأخبار بالمبالغات الإعلامية والتشويشات لامتصاص الغضب الفلسطيني والدولي على القرار الجائر".
