أعلنت سلطة الطاقة في غزة استعدادها "الكامل" لتوفير الضمانات المالية المطلوبة لمشاريع حلّ أزمة الكهرباء.
وقالت الطاقة، في بيان صحافي وصل "الرسالة نت"، الثلاثاء، إنها مستعدّة لتقديم الضمانات من أموال الجباية "التي تم تحصيلها في الأشهر الماضية، ولم يتم فيها تشغيل المحطة، وهو ما تم طرحه عن طريق الجهات الدولية".
كما أبدت استعدادها الكامل لتغطية فاتورة الاستهلاك الشهرية لخط 161.
وبخصوص ربط أي جهود جديدة للحكومة بتحويل كامل أموال الجباية إلى الحكومة في رام الله، أكدت "الطاقة" أنها عرضت ذلك بالفعل، وملتزمة به الآن، "على أن يتم الالتزام بحل مشكلة الكهرباء في غزة أسوةً بالمحافظات الشمالية، وهو ما تم رفضه بكل أسف، وربط ذلك بأمور سياسية حول التوافق السياسي"، وفق قولها.
ويأتي إعلان الطاقة رداً على تصريحات ظافر ملحم، القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة في رام الله، بجاهزية مشاريع الحلول، وتوقفها على الضمانات المالية.
وفي السياق، استهجنت الطاقة إصرار "ملحم" على إبقاء الأزمة في المربع السياسي، وعدم التجاوب مع الاستعداد التام لسلطة الطاقة في غزة لكل ما يؤدي إلى اختراق الأزمة، وتحسين الكهرباء.
واعتبرت ما ورد في تصريحاته حول إعفاء بعض الجهات في غزة من تحصيل فواتير الكهرباء، غير صحيح البتة، مجددة تأكيدها باستعداد شركة التوزيع في غزة للتدقيق على ذلك من جهات مهنية مستقلة.
وحول ادعاء رام الله بالاستفادة من أموال التحصيل، أوضحت الطاقة في غزة أنه ثبت من خلال تقارير التدقيق لشركات محايدة، وبإشراف الفصائل، أن تحويل وصرف الأموال يتم وفق المعايير المهنية العالمية، ولا يتم تحويلها إلا لمشاريع الكهرباء، وشراء الوقود لمحطة التوليد.
وأرجعت عجز التحصيل إلى الظروف الاقتصادية في قطاع غزة، نافية أن يكون ذلك توجهاً متعمداً من شركة التوزيع، أو تفرقةً بين الجهات التي يتم التحصيل منها.
وأشارت إلى أن الإدارة الحالية لشركة توزيع غزة حسّنت التحصيل ليصل إلى نسبة 63%، مطالبة "ملحم" بنشر تقارير ونسب التحصيل لشركات الضفة بشكل شفاف "لتكون هناك مقارنة عادلة مع الوضع في غزة".
ووصفت "الطاقة" ما تم الحديث فيه عن أرقام الديون من فواتير الكهرباء على المواطنين والمؤسسات بأن "حديث مضلل"، قائلة: "إن هذه الديون ترجع لأكثر من 20 سنة في ظل الحكومات السابقة، وليست مقتصرة على فترة الحصار على قطاع غزة في السنوات العشر الأخيرة".
وأكدت أن إدارة شركة التوزيع نجحت في تحصيل جزء كبير منها "كما هو معروف لشركات التدقيق، لكنها تبقى مشكلة عميقة تحتاج للحل بالتدريج وبالتزامن مع تحسين خدمة الكهرباء في غزة".
وجددت "الطاقة" في غزة مبادرتها بتجنيب ملف الكهرباء التجاذب السياسي، ومشاركة كل الجهات المعنية من الحكومة وسلطة الطاقة برام الله وغيرها؛ لاستلام ملف الكهرباء، وشركة التوزيع، وأموال التحصيل، والتعاطي مع الوساطات الدولية في ذلك، وتحريك مشاريع الحلول التي يتم الحديث عنها، وعدم تعطيلها لأي سبب.
كما دعت إلى عدم تأخير الحلول لأكثر من ذلك وزيادة المعاناة في والخسائر التي تتحملها الجهات المعطلة لحلول أزمة الكهرباء.
وكان ملحم أعلن في تصريح لوكالة (وفا) أمس الاثنين، رفض المقترحات المقدّمة من "الطاقة" في غزة؛ لإنهاء أزمة الكهرباء، معتبرا أن المقترحات تكرّس الانقسام، "وخاصة بين المؤسسات العاملة في قطاع الكهرباء"، وتفرض التزامات مالية إضافية على حكومة الحمد الله.
وقال: "لن نقبل استمرار الوضع القائم، ناهيك عن إضافة أعباء إضافية، ولن نتخذ أي إجراءات دون أن يقابلها التزامات واضحة بتمكين الحكومة من القيام بمهامها، وتحويل الجباية إلى الخزينة".
