كشفت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"، النقاب عن أن اثنين على الأقل من الفريق الذي اغتال القيادي الفلسطيني محمود المبحوح في فندق البستان بدبي بتاريخ 19 كانون أول (يناير) 2010، يعيشان في دولة الإمارات ولم يقدما للمحاكمة بتهم تقديم الدعم اللوجستي لفريق الاغتيال".

وأضافت المنظمة، في بيان لها اليوم: "إن أ. ش (45 عامًا) ضابط في جهاز الأمن الوقائي و أ.ح (35 عامًا) ضابط في جهاز المخابرات الفلسطيني فرا من دبي عقب عملية الاغتيال إلى المملكة الأردنية لوجود أدلة تثبت تورطهما في عملية الاغتيال".

وبينت المنظمة أن "أحد التسجيلات في صالة الاستقبال في مطار دبي أظهرت أحد عناصر الموساد المشاركين في عملية الاغتيال يلتقي أ.ح وتبين لاحقا وفق ما عرض من أدلة أن المذكورين قدما دعمًا لوجستيًّا وعرّفا فريق الاغتيال على الهدف".

وأكدت المنظمة، بناء على الأدلة التي توافرت لدى شرطة دبي، تورط المذكورين في العملية، وأنهما يعملان في شركة عقارية تملكها شخصية فلسطينية مثيرة للجدل، تقدمت بطلب استرداد للحكومة الأردنية؛ حيث جرى تسليمهما للسلطات الإماراتية بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ الاغتيال.

وأشارت المنظمة إلى "أن السلطات القضائية في دبي لم تقدم المذكورين لمحاكمة عادلة وشفافة تظهر دورهما الحقيقي في عملية الاغتيال وجرى التعتيم على القضية وتأكد لاحقًا أنهما يعيشان بحرية في دولة الإمارات".

وفي شكوى للمنظمة قالت عائلة المبحوح": "إن تعامل السلطات الإماراتية، وخاصة الأمنية منها، مثير لكثير من الشبهات؛ حيث إنها لم تطلعنا على مجريات التحقيق مع من ألقي القبض عليهم، ولم تطلب منا حضور أي جلسات كما هو معتاد في مثل هذه القضايا، حتى إن المقتنيات الشخصية للشهيد لم تسلم لنا حتى هذه اللحظة".

وأضافت العائلة: "إن الابن عندما سافر إلى دبي لاستلام جثمان والده جرى التحقيق معه وكأنه أمام ضابط مخابرات "إسرائيلي" ولم يسألوا أي أسئلة تصب في مصلحة كشف المتورطين في الاغتيال بل كان همهم معرفة علاقات محمود بالإمارات".

وأكدت العائلة أن ما بثه قائد شرطة دبي ضاحي خلفان من تسجيلات لاغتيال محمود يشبه فيلما مشوقا لتبرئة الذمة، ومنعًا للأقاويل التي تحدثت عن تورط الإمارات؛ حيث تم بثه على أجزاء يجلس الناس كل يوم متشوقين أمام شاشات التلفاز لمعرفة الجديد، ثم دفنت القضية ولم تقم سلطات الإمارات بأي إجراء جدي للقبض على المتهمين أو محاسبة من تم القبض عليهم وهنا تكمن الريبة والشك من هذا السلوك، وفق شكوى العائلة.

وفي تأكيد على تهاون السلطات الإماراتية في القضية، لفتت المنظمة الانتباه إلى أن أحد المتهمين في الاغتيال، ويدعى برودسكي، اعتقل في بولندا بتاريخ 4 حزيران (يونيو) 2010 وطالبت السلطات الألمانية بتسليمه، وخلال الإجراءات التي استغرقت شهرين لم تتدخل السلطات الإماراتية ولم تقدم طلبًا لاستلامه".

وعقب تسليم برودسكي للسلطات الألمانية بتاريخ 11 آب (أغسطس) 2010 أيضًا لم تحرك السلطات الإماراتية أي ساكن إلى أن قام قاض في مدينة كولونيا بتاريخ 13 آب (أغسطس) 2010 بالإفراج عن برودسكي بكفالة، وفق ما أفاد به المتحدث باسم النيابة العامة راينر فولف.

وفي حينها قال فولف: "إن مذكرة التوقيف علقت بعد التوصل إلى اتفاق بين المحكمة ومكتب المدعي العام، مؤكدا أن باستطاعة برودسكي العودة إلى "إسرائيل"، وهكذا تبخر برودسكي وضيعت السلطات الإماراتية فرصة ذهبية في القبض على متهم بجريمة خطيرة، وهذا المسلك غريب على السلطات الإماراتية، فمؤخرًا أرسلت طائره خاصة وضغطت على الحكومة الإندونيسية من أجل تسلم معارض إماراتي (عبد الرحمن خليفة بن صبيح السويدي) قامت باستلامه يدًا بيد وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات".

ودعت المنظمة السلطات الإماراتية إلى احترام حقوق عائلة المبحوح وإطلاعهم على مجريات التحقيق مع من ألقي القبض عليهم في إطار التزاماتها القانونية في مكافحة الجرائم المنظمة والخطيرة.

كما دعت المنظمة إلى تسليم المقتنيات الشخصية التي حرزت عقب عملية الاغتيال.

واغتيل محمود المبحوح، وهو أحد أعضاء كتائب عز الدين القسام، يوم 19 كانون ثاني (يناير) 2010 بفندق في مدينة دبي، عن عمر ناهز 50 عامًا.

وقد اغتيل بعد صعقه كهربائيًا داخل غرفته، ومن ثم جرى خنقه حتى لفظ أنفاسه دون أن تظهر أي إصابات على جسده، لكن تشريح الجثة كشف عن آثار للسم في جسده.

يذكر أن المبحوح تعرض لأربع محاولات اغتيال قبل هذه العملية.