غزة – الرسالة نت
أوصى مشاركون على ضرورة التركيز على واقعية المشاريع المطلوب تنفيذها في التنمية مع الاهتمام بإعادة تفحص وتحليل السيناريو الاكثر واقعية . وأكدوا على ضرورة إعادة إعمار القطاع مع التنسيق الكامل بين الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأشاروا إلى ضرورة تقييم التجارب السابقة في مجال الخطط التنموية بهدف تلاشي الأخطاء السابقة ، جاء ذلك خلال ورشة نظمتها وزارة التخطيط بمدينة غزة بعنوان " تصور خطة التنمية 2011 -2012 وذلك بحضور الدكتور محمد عوض وزير التخطيط ، مدير الادارة العامة للتنمية المستدامة في الوزارة أسامة نوفل إلى جانب لفيف من المدراء والمدراء العامون من الوزارات الحكومية المختلفة والمؤسسات الخاصة
وفي كلمه له قال الدكتور محمد عوض وزير التخطيط أن الدستور الفلسطيني يتحدث عن خطة التنمية الشاملة والتي لابد وأن تقر قبل الموازنة لافتاً أن الموزانة مرتبطة إرتباط وثيق بها.
وأضاف قائلاً: " إننا نؤمن بالعمل المؤسساتي لا الشخصي وهذا يكرس العمل المؤسساتي ويكرس التواصل بين جسمين أساسيين في السلطة الوطنية الفلسطينية والمجلس التشريعي والسلطة التنفيذية والحكومة الفلسطينية.
ونوه عوض إلى خطة التنمية السابقة والتي تجاوزت العامين كان نسبة تطبيقها لا يتعدى لـ 5% وأرجع السبب الرئيس في ذلك إلى الحصار الاسرائيلي والضغط السياسي الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني إضافة إلى تدمير الوزارات الحكومية والاغلاق التام على مجالات التنمية والتطوير.
وأشار إلي سبب أخر وهو أن الخطط التي تضعها الوزارات غير موضوعية ومبالغ فيها .
وأضاف قائلاً " لابد وأن نتصف بالموضوعية عند وضع الخطط وذلك حتى نستطيع ان نقيمها بعد عامين ونستطيع أن ننجز منها بنسبة ما بين 50% إلى 60 % .
وأكد عوض على أن هذه الخطة مهمة لكل وزارة حكومية ويعد قياس التقويم جزء منها وذلك حتى نخرج كـأدة قيـاس بعد فترة من الزمن لكل وزارة وبالتالي نستطيع أن نقوم بعملية قياس الحكومة الفلسطينية.
ونوه عوض أن هناك خطط تنموية تؤثر في المجتمع الفلسطيني مباشرة وأن هناك وزارات خدماتية لها احتكاك مباشر مع المواطن الفلسطيني لافتاً أن وزارة التخطيط تعد من الوزارات التي لها دور مهم وفعال وذلك من خلال تجميع أفكار الوزارات الحكومية ومن ثم ترجمة هذه الافكار ووضعها في خطط تمثل أهداف الحكومة الفلسطينية .
السيناريوهات المقترحة
وبدوره قال مدير الادارة العامة للتنمية المستدامة أسامة نوفل أن خطة التنمية هي خطة قطاعية تشمل القطاعات المكونة للمجتمع الفلسطيني بحيث يتم عمل خطة لكل قطاع على حدة يشارك فيها الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
واكد نوفل على ضرورة مواصلة عملية التنمية التي بدأتها الخطط التنموية السابقة وتفعيل دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في اعداد البرامج والمشاريع وتطبيق مبدا الشافية في اعداد وتفيذ ومتابعة ومراقبة البرامج.
واستعرض نوفل سيناريو خطة التنمية المقترح والتي تمثلت في سيناريو الاساس واستمرار الوضع كما هو حيث الحصار الاسرائيلي وإستمرار توفير الدعم المالي لحكومة رام الله وبالتالي هذا يتطلب إعادة ملائمة خطة التنمية 2010 للفترة القادمة بالاضافة الي سيناريو فك الحصار عن قطاع غزة وعودة الاوضاع الاقتصادية إلي ما كانت عليه قبل عام 2006، أما السيناريو الاخير فتمثل في السيناريو المتشائم من استمرار الحصار على قطاع غزة ، وعدم القدرة على إعادة الاعمار وتدهور الاوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية وتراجع المساعدات الدولية.
ونوه نوفل الي البيئة التنموية التي تضمنت البيئة الاقتصادية ، والبيئة الاجتماعية ، وبيئة الأمن والحكم الرشيد ، وبيئة البنية التحتية ، والبيئة القانونية.
أهداف الخطة
وذكر نوفل أهداف خطة التنمية واستراتجيتها وتمثلت في القطاع الانتاجي وذلك من خلال تعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني وزيادة فرص العمل وإيجاد مصادر للدخل والتركيز على الامن الغذائي وايجاد منظومات انتاجية متكاملة ومواصلة سياسة الإصلاح.
وأشار الى القطاع الاجتماعي حيث يهدف إلى تحقيق تنمية اجتماعية شاملةومتوازنة وعادلة بالاضافة الي تنمية المجتمع ثقافياً وتعليمياً وتوفير متطلبات التنمية الصحية الشاملة وتوفير متطلبات التنمية الانسانية والبشرية للفئات المهمشة .
ولفت نوفل الى قطاع الامن والحكم الرشيد وتمثل في المحافظة على الامن وتعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد من خلال مواصلة إصلاح الاجهزة الامنية وتطوير النظام القضائي وتعزيز استقلاليته وتفعيل المحاكم وتكريس الحق الفلسطيني وتعزيز الحضور الفلسطيني إعلامياً ودولياً.
ولفت نوفل الي قطاع البنية التحتية في تطوير البنية التحتية الخدماتية والانتاجية من خلال اصلاح الاضرار التي نتجت عن العدوان الاسرائيلي واعادة الاعمار والمحافظة على الاراضي الحكومية وحماية البيئة الفلسطينية في اطار التنمية المستدامة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية .
