أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث "رياض الأشقر بان نصف الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال البالغ عددهم 550 أسير جدد لهم الاعتقال الإداري أكثر من 3 مرات متتالية لفترات اعتقاليه تتراوح ما بين شهرين الى 6 اشهر.
وأوضح الاشقر بان الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان دون محاكمة أو تهمة بحجة وجود ملف سرى له.
وبين أن خطورة الأمر في كون المعتقل الإداري هو رهينة سياسية لدى الاحتلال، يتم تجديد اعتقالهم من خلال محاكم صورية وشكلية تنفذ تعليمات وتوصيات جهاز المخابرات الإسرائيلي الذي يتحكم في هذا الملف.
وأشار الأشقر إلى أن ما يزيد من (250) اسيراً ادارياً جدد لهم الاحتلال الاعتقال الإداري 3 مرات متتالية فاكثر، من بينهم (52) اسير ادارى جدد لهم الاحتلال 4 مرات متتالية، و(21) اسيراً تم تجديد الإداري لهم 5 مرات متتالية، و(5) اسرى جدد لهم 6 مرات متتالية .
بينما هناك (200) اسيراً تم تجديد الإداري لهم مرتين متتاليتين، بينما الباقي هم معتقلون إداريون يمضون فترة اعتقاليه أولى في الإداري، ولكن غالبيتهم كانوا معتقلين إداريين أو محكومين في مرات سابقة =.
وبين = أن الاعتقال الإداري سيفاً مسلطاً على رقاب الفلسطينيين وأداه بيد أجهزة المخابرات بهدف إذلال وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم وتعطيل حركتهم السياسية والاجتماعية لاستهدافه النخب السياسية والاجتماعية كالناشطين السياسيين والميدانيين، وطلاب الجامعات، المثقفين والأكاديميين ورؤساء وأعضاء في المجلس التشريعي والمجالس البلدية .
واعتبر الأشقر الاعتقال الإداري بشكله الحالي الذي تطبقه سلطات الاحتلال مخالفا لكل مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الأممية، فعلى سيبل المثال تمنع المواد 70 و 71 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م. اعتقال أي شخص بدون أن يتم إبلاغه بلائحة اتهام واضحة وبلغة يفهمها تبين له أسباب اعتقاله ليتاح له إمكانية الدفاع عن نفسه، وهذا لا يتوفر لدى الاحتلال.
وطالب مركز أسرى فلسطين السلطة بالخروج عن حالة السلبية، واستغلال عضويتها في محكمة الجنايات الدولية، لرفع قضية ضد الاحتلال وتجريمه لاستخدام هذه السياسة التعسفية كعقاب جماعي للفلسطينيين.