أعلنت دولة قطر تسلمها قائمة بطلبات الدول المحاصِرة ومصر، وأنها تعكف على بحث الطلبات وإعداد الرد وتسليمه لدولة الكويت، معربة عن شكرها للكويت على مساعيها لتجاوز الأزمة الخليجية.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، إن الدوحة تسلمت ورقة تتضمن طلبات من الدول المحاصِرة ومصر، وإنها تبحث هذه الورقة والطلبات الواردة فيها والأسس التي استندت إليها، من أجل إعداد الرد المناسب بشأنها وتسليمه إلى دولة الكويت.
كما عبر البيان عن شكر قطر وتثمينها لمساعي دولة الكويت الشقيقة الهادفة إلى تجاوز الأزمة الراهنة، بحسب تعبير البيان.
من جهتها، قالت وكالة الأنباء الكويتية، إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أجرى اتصالات هاتفية مع كل من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، لبحث تطورات الأزمة.
وكانت الكويت قد سلمت إلى دولة قطر قائمة بمطالب دول الحصار، وهي كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وذلك بعد نحو شهر من بدء الأزمة الخليجية.
وبحسب ما نشرته وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مسؤول في إحدى دول الحصار، فإن المطالب تضمنت خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران والاقتصار على التعاون التجاري معها بما لا يخل بالعقوبات المفروضة عليها دوليا وأميركيا، وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون؛ وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران، ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني الأراضي القطرية.
وتضمنت القائمة الإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية.
كما جاء في وثيقة المطالب قطع العلاقات مع ما وصفتها بالتنظيمات الإرهابية والطائفية كافة، وتسليم العناصر الإرهابية المطلوبة لدى دول الحصار، أو المدرجة في القوائم الأميركية والدولية.
وتضمنت القائمة المطالبة بإغلاق قنوات "الجزيرة" والقنوات التابعة لها، وكل وسائل الإعلام التي تدعمها قطر.
وجاء في قائمة المطالب أيضا وقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية، ومنع تجنيس أي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع، والتعويض عن الضحايا والخسائر كافة، وما فات من كسب للدول الأربع، بسبب السياسة القطرية خلال السنوات السابقة.
كما طلبت دول الحصار من قطر أن تكون منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي على الأصعدة كافة، وتسليم كل قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين، وإيضاح الدعم الذي تم تقديمه إليهم.
وأوضحت دول الحصار أن هذه الطلبات يجب الموافقة عليها في غضون عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت لاغية.
بدورها، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، عن خيبة أملها من مطالب الدول المحاصرة لقطر، وقالت في بيان إن رفع الحصار لا يمكن أن يخضع لقيود أو شروط تتعارض مع الاتفاقيات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، بل يجب رفعه فورا دون قيد أو شرط.
