أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن استمرار "إسرائيل" تقليص كميات الكهرباء الواردة إلى قطاع غزة، يفاقم الأوضاع الانسانية المتفاقمة أصلا، بسب الحصار والعدوان وتأخر الاعمار.
وقال الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأحد: "إسرائيل قوة احتلال وتمارس حصار غير قانوني يتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الانسان".
وشدد على أن كميات الكهرباء التي قلصتها "إسرائيل" عقوبة جماعية، وأية ذرائع تتذرع بها لا تعفيها من مسؤوليتها تجاه تدهور الوضع الإنساني ووصوله إلى الحد الكارثي، خاصة في مجالات الصحة وتلوث مياه البحر، نتيجة ضخ مياه الصرف الصحي دون معالجة، وملوحة المياه وغيرها من الأزمات الانسانية.
وطالب الخضري، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان الدولية بالتدخل العاجل لإعادة الأمور لما كانت عليها قبل القرار الاسرائيلي بتقليص كمية الكهرباء، لتلافي مزيداً من الأزمات الانسانية التي يصعب تجاوزها في ظل إمكانيات محدودة وحصار خانق ومشدد.
وشدد الخضري على أن الحل يكمن في انهاء الحصار بالكامل عبر فتح جميع المعابر مع ضمان حرية التنقل سواء للبضائع أو السفر للأفراد، وربط غزة بالضفة الغربية عبر الممر الآمن، إلى جانب رفع الطوق البحري، وتمكين السفن التضامنية من الوصول إلى غزة، وتأسيس ممر بحري يربط غزة بالدول الاخرى تمهيدا لإقامة الميناء البحري.
وقال: "واقع غزة الإنساني لا يحتمل التأخير في إنهاء الحصار لتجاوز أوضاع أخطر قد يصعب حلها".
وشدد الخضري على أن إنهاء الانقسام الفلسطيني مع وحدة وطنية شاملة وشراكة حقيقية ضرورة عاجلة وملحة لتجاوز اثار الانقسام ومواجهة اثار الحصار".
