غزة – الرسالة نت

أكد د. محمد عوض الأمين العام لمجلس الوزراء على حرص الحكومة الفلسطينية على السعي قدماً نحو الوصول إلى مشروع مؤسساتي حكومي سليم في كافة جوانبه.

وقال د. عوض خلال لقاء عقدته وحدة الإعلام والعلاقات العامة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء مع المدراء العامون في الوزارات بمقر مجلس الوزراء في مدينة غزة :" إن الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين منهج تضعه الحكومة على سلم أولوياته لينعكس بصورة إيجابية على حياة المواطن".

وأشار إلى الدور الكبير الذي يلعبه المدراء العامون في الوزارات والمؤسسات الحكومية في تنفيذ القرارات الحكومية، لافتاً إلى أنهم يحملون عبء كبير من المسؤولية في تسيير عمل الحكومية.

وتطرق د. عوض خلال اللقاء إلى آليات اتخاذ القرار الحكومي وما يحتاجه من تطابق مع اللوائح والأنظمة والقوانين لكي يكون قرار سليم وفق القانون والنظام المعمول به في مجلس الوزراء، مشيراً إلى المستويات التي يجب أن يمر بها القرار الوزاري والمشاكل التي تواجهه سواء كانت مالية أو قانونية أو في آلية التنفيذ.

وأضاف الأمين العام لمجلس الوزراء أن الحكومة تعرضت خلال الأعوام الماضية إلى جملة من التحديات والأزمات أبرزها أزمة ما بعد الحسم العسكري وكيفية توفير الأمن في القطاع بعد استنكاف الموظفين في المؤسسة الأمنية الذي كانت قائمة وأزمة استنكاف المعلمين وأزمة إدارة القطاع بعد الحرب وحجم الدمار الهائل الذي خلفته.

وأشار إلى أن تحديات أخرى كبيرة واجهتها الحكومة واستطاعت أن تخرج من كل أزمة أكثر قوة وصلابة قائلا:" كل سنة قضيناها في الحكم تساوي 10 سنوات في منظور الحكومات التي تعمل بواقع مستقر وأن مجرد البقاء في الحكم يعد نجاح في حد ذاته".

وأوضح أن الحكومة على وشك الانتهاء من إنشاء دليل موحد لتقييم الأداء الحكومي في الأعوام الأربعة الماضية لتحديد نقاط القوة والضعف الذي واكبت تجربتها في الحكم واستخلاص العبر من التجربة بتعزيز نقاط القوة وتفادي الوقوع في نقاط الضعف من جديد.

وأضاف ، نريد  الاستفادة من التجربة الماضية من أجل تحسين الذات والوصول إلى مستوى أفضل في العمل والأداء.

وأشاد المدراء العامون بدور وجهود الأمانة العامة لمجلس الوزراء في معالجة الكثير من القضايا والتحديات التى واجهت المواطن الفلسطيني خلال السنوات الماضية ، مشددين على ضرورة الإرتقاء بالعمل الحكومي لتقديم خدمات أفضل للمواطن الفلسطيني المحاصر .