اصطفت معظم شركات التقنية الكبرى -وعلى رأسها غوغل وسامسونغ وفيسبوك وإنتل- إلى جانب آبل في معركتها القانونية في المحاكم ضد شركة كوالكوم.
وكانت آبل رفعت قضية في وقت سابق هذا العام ضد شركة كوالكوم المتخصصة في صناعة معالجات و"مودمات" الهواتف لذكية، تدّعي فيها أن الأخيرة تتبع نهجها احتكاريا للحصول على رسوم عالية مقابل استخدام براءات اختراعها في هواتف آيفون، وتحديدا رقائق اتصالات "أل تي إي".
ومن وجهة نظر آبل، فإن الرسوم التي تطلبها كوالكوم لا تستند إلى معايير "فراند" -أي أن تكون "عادلة ومعقولة وغير تمييزية"- وإنما تم حسابها من سعر البيع الكلي لآيفون. وفي توضيح ذلك وصف الرئيس التنفيذي لآبل تيم كوك هذا النهج بأنه أشبه بمُصنِّع أثاث يغير كل مرة سعر الأثاث الذي يبيعه استنادا إلى "سعر البيت الذي سيشتريه".
وردا على تلك الاتهامات التي نفتها كوالكوم بشدة، رفعت الأخيرة دعوى مضادة على آبل بعد ذلك بأشهر، طلبت فيها من هيئة التجارية الدولية حظر دخول هواتف آيفون وأجهزة آيباد التي تستخدم شرائح كوالكوم إلى الولايات المتحدة.
ويبدو أن هذا السلوك الاحتكاري لم يعجب شركات التقنية الكبرى، فتقدمت ضمن مجموعة ضغط تدعى "رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات" تضم في عضويتها شركات ذات ثقل كبير في الصناعة مثل مايكروسوفت وأمازون وفيسبوك وسامسونغ وغوغل وإنتل وغيرها، بمذكرة طرف ثالث موجزة إلى هيئة الاتصالات الدولية الجمعة الماضي.
وطلبت المجموعة -التي ليست آبل طرفا فيها- من هيئة الاتصالات الدولية رفض مقترح كوالكوم حظر أجهزة آبل، وقالت إن كوالكوم تستخدم بالفعل وضعها المهيمن للضغط على المنافسين وفرض ضريبة على المنتجات المنافسة، وإذا لبت الهيئة طلب كوالكوم فإنها ستساعدها في استخدام قوتها الاحتكارية لمزيد من النفوذ ضد آبل ورفع الأسعار على الأجهزة الاستهلاكية، وهو ما سيضر المستخدمين.
وكانت كوالكوم تلقت ضربة مشابهة قبل بضعة أيام، عندما رفعت أربع شركات رئيسية من المصنعة لأجهزة آبل قضية ضدها.
ورغم أن الرئيس التنفيذي لكوالكوم ستيف مولينكوف قال مؤخرا إن من المرجح أن يتم حل النزاع القانوني الحالي مع آبل خارج أروقة المحاكم، فإن العدد المتزايد من الشركات التي تتكاتف ضد كوالكوم قد يجعل على الأرجح أية تسوية مستقبلية -إذا حصلت- تميل كثيرا إلى صالح آبل.
