قالت صحيفة يديعوت أحرونت العبرية، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه أفيغدور ليبرمان، يؤمنون بأنه يجب تنفيذ حكم الإعدام بحق منفذ عملية حلميش, موضحة أنه يمكنهما تحريك هذا الإجراء في "الكابينيت", ولكن المنظومة الأمنية والقضائية في (إسرائيل) هي التي ستعارض مثل هذا الإجراء.

وبينت الصحيفة، أن نتنياهو قال بالأمس خلال زيارة تعزية لقتلى مستوطنة "حلميش", أنه سيدعم تنفيذ حكم الإعدام بحق منفذ العملية عمر العبد من قرية كوبر, وبذلك ينضم إلى ليبرمان الذي صرّح نفس التصريحات خلال الأسبوع الماضي لصحيفة يديعوت في أعقاب العملية.

واعتبرت الصحيفة، أن قانون جديد لتنفيذ أحكام الإعدام بحق منفذي العمليات لا تحتاجه "إسرائيل", فالقانون العسكري الخاص بالمناطق يحتوي على بنود حكم الإعدام لمنفذي العمليات من المناطق الفلسطينية الخاضعة للإدارة المدنية بالجيش (الإسرائيلي) والأمر الوحيد المطلوب من نتنياهو وليبرمان هو المصادقة على تفعيل وتنفيذ بنود هذا القانون بواسطة الكابينيت بالإضافة لطلب صغير من النيابة العامة العسكرية.

وبحسب يديعوت، فإنه على مدار السنوات السابقة عارضت المنظومة الأمنية في (إسرائيل) تنفيذ حكم الإعدام بحق الفلسطينيين، وذلك خشية القيام بعمليات اختطاف ومساومة للإفراج عن المحكوم عليهم بالإعدام، ونتنياهو لم يختلف عن رؤساء الوزراء الذين سبقوه واستمر بهذه السياسية.

وقالت الصحيفة "نتنياهو عارض سابقاً تغيير السياسة القائمة وتفعيل بنود حكم الإعدام ولكن ليبرمان وضع هذا المطلب شرط أساسي لدخوله الائتلاف الحكومي ما سيؤثّر سياسيا على تفعيل هذا القانون وسيطلب من نتنياهو تنفيذ الشرط ومن الناحية القانونية هم الاثنين الوحيدين القادرين على تفعيل هذا القانون وتنفيذه".

وأوضحت الصحيفة، إنه في تاريخ القضاء العسكري كانت هناك حالة واحدة حكمت فيها المحكمة العسكرية بحكم الإعدام بحق شاب فلسطيني وهي عندما حكم القاضي اللواء احتياط "عوديد فسنوزن" بحكم الإعدام على منفذ عملية فلسطيني ولكن لم يتم تنفيذ هذا الحكم بسبب عدم حصوله على موافقة القضاة الثلاثة بالمحكمة.

وكان أحد القضاة العسكريين سنه 1997 طالب بتنفيذ حكم الإعدام بحق حسن سلامة والذي كان مدان بقتل 46 يهودي, وحتى هذه الحالة التي كانت تحت حكم نتنياهو وكانت حالة شاذة ولم يتم الموافقة على طلب القاضي وحتى النائب العام العسكري رفض طلب القاضي وتم التراجع, وبناء عليه يبقى السؤال هل سيقدم نتانياهو وليبرمان على تنفيذ حكم الإعدام؟