تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستكون بمثابة مسمار في عرشه.. هذا ما تشير إليه تحليلات لمحللين إسرائيليين حول الموجة العاصفة الناتجة عن الاتهامات بالفساد الموجهة لنتنياهو.

حكام إسرائيل تشبثوا بالكرسي حتى آخر رمق،  كما يقول رئيس تحرير صحيفة "هآرتس"، ألوف بن، وهذا هو حال أأ"الزعيم" صاحب اطول فترة متواصلة في رئاسة الوزراء، إلا أن الإمبراطورية التي بناها نتنياهو على وشك التصدع، كما يرى بعض هؤلاء المحللين، مشيرين إلى أن السقوط سيكون مدويا وعاصفا.

بداية السقوط ستكون بتقديم لائحة اتهام متوقعة ضد نتنياهو في القضية المعروفة باسم ملف 2000، والتي تتعلق بإجرائه محادثات مع مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" وعرض رشوة عليه.

وفي هذا الإطار كتب الصحافي في "هآرتس" غيدي فايتس، الذي برز في تحقيقات الفساد، أن اتفاق النيابة الإسرائيلية مع مدير مكتب رئيس الحكومة، آري هارو، لا يحمل إلا ما يؤكد على أنه سيتم تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة.

ولو كان هناك من يعتقد، في وسط قيادة الشرطة والنيابة العامة، أن الاتفاق مع هارو لن يثمر عن معلومات مهمة تعزز الشبهات، وربما تستكمل نسيج الأدلة في الملفين المشتبه بهما نتنياهو، "القضية 1000" و"القضية 2000"، لما تم التوقيع على مثل هذا الاتفاق.

ويضيف فايتس أن التحول لدى هارو لن يكون الوحيد، حيث أنه عندما يرى عناصر الدائرة الداخلية المعقدة أن "الإمبراطورية تتصدع والزعيم يغوص" فإنهم سيبدأون بالتفكير بحسابات الربح الشخصي والفوري.

أحزاب الائتلاف شاس و"يهدوت هتوراة" و"يسرائيل بيتينو" و"كولانو" و"البيت اليهودي" تتطلع إلى استغلال وضع نتنياهو الحرج من أجل تحقيق مكاسب، كان من الصعب أن تحققها قبل إجراء التحقيقات الجنائية ضد نتنياهو.

ولفتت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن نتنياهو غيّر مؤخرا مواقفه من عدة قضايا وتبنى مواقف تطرحها أحزاب الائتلاف، وبينها دعوته إلى فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات. كما عبر نتنياهو مؤخرا عن تأييده لما يعرف باسم "قانون القدس" الذي يشترط تأييد ثلثي أعضاء الكنيست، أي 80 عضوا، من أجل المصادقة على انسحاب إسرائيلي من القدس المحتلة أو مناطق منها.

وقالت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي إن جميع اللاعبين في الحلبة السياسية يدركون أن الانتخابات العامة المقبلة قد تكون قريبة، ولذلك فإن أحزاب الائتلاف ستحاول تحقيق مكاسب لمصلحة ناخبيها.

رغم ذلك، فإنه لا يتوقع أن تمارس أحزاب الائتلاف ضغوطا بشكل مبالغ فيه من أجل تحقيق مكاسب كهذه، وذلك من أجل الحفاظ على الحكومة الحالية التي يرون أنها جيدة بالنسبة لهم.

أما وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، من "البيت اليهودي"، خلال مقابلة مع القناة الثانية رفضت الدعوات الصادرة عن كتلة "المعسكر الصهيوني" المعارضة والتي تطالب نتنياهو بالاستقالة، لكنها قالت إنه في حال تقديم لائحة اتهام فإن أحزاب الائتلاف ستدرس الوضع في حينه.

يشار إلى أن القانون الإسرائيلي ينص على أنه في حال تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، فإن القرار بالإطاحة به يخضع لقرار تتخذه الكنيست. وكان رئيس الحكومة السابق، ايهود أولمرت، قدم استقالته في أعقاب توصية الشرطة بتقديم لائحة اتهام ضده.

يشارا إلى أنه وللأسبوع الـ37 على التوالي تظاهر مساء السبت، الآلاف قبالة منزل المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، فيما نظمت مظاهرة شبيهة في 15 موقعا في جميع أنحاء البلاد التي تطالب المستشار القضائي التعجيل في إنهاء التحقيق مع نتنياهو وتقديم لوائح اتهام ضده، فيما تعالت الأصوات الداعية إلى إسقاط حكومته، فيما تظاهر العشرات من معسكر اليمين الداعمين لنتنياهو وحكومته.