استهجن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بشدة تصاعد حملات الاعتقال والاستدعاء التي تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة والتي كان هدفها أمس اعتقال 15 صحفي فلسطيني.

وأكد المنتدى في بيان صحفي وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، رفضه لاستمرار إجراءات السلطة التعسفية والملاحقة ضد الصحفيين خلال ممارسة واجبهم الوطني والمهني، والتي شهدت زيادة لافتة خلال الأيام الماضية وسط تسهيل مهمات وعمل الصحفيين الاسرائيليين.

وأوضح أن أجهزة السلطة اعتقلت الليلة الماضية الصحفيين ممدوح حمامرة، قتيبة قاسم، عامر أبو عرفة، أحمد حلايقة، وطارق أبو زيد، فيما استدعت مخابرات بيت لحم الصحفي إسلام سالم للمقابلة في مقراتها صباح اليوم.

وأشار البيان إلى أن حمامرة وقاسم وأبو عرفة وأبو زيد معتقلون سياسيون سابقون أكثر من مرة لدى أجهزة السلطة، وهم أسرى محررون من سجون الاحتلال.

وأكد أن الحركة الصحفية الفلسطينية صدمت بالمبررات التي ساقتها الاجهزة الامنية " بتسريب معلومات حساسة إلى جهات معادية" تبعث على السخرية وعذر أقبح من ذنب، معتبرا أن المبررات تنم عن حالة "استهبال" أمني وسياسي غير منطقي هدفه تضليل الرأي العام والمجتمع الدولي حول الأسباب الحقيقية لعملية اعتقالهم.

وأدان المنتدى بشدة ممارسات أجهزة السلطة في الضفة وكبتها لحرية الرأي والتعبير، حيث دأبت على اعتقال الصحفيين وتقديمهم لمحاكمات واهية، والاعتداء على حقوقهم المشروعة وتبريرها بحجج واهية.

وأكد ان هذه الاعتقالات والاستدعاءات تأتي في ظل استمرار حالة التخويف والترهيب التي تمارسها أجهزة السلطة؛ لمنع الصحفيين من أداء دورهم الصحفي بحرية ومهنية، وفرض الرقابة الذاتية عليهم ضمن محاولات السلطة للتغطية على فشلها السياسي وطمس الحقائق والتغطية على جرائم الاحتلال في ظل نجاح ثورة القدس وفتح أبواب الأقصى.

 وشدد على أن هجمة السلطة الشرسة على الصحفيين ما هي إلا استمرار لعنجهية الاحتلال وممارساته وسياساته في تكميم الأفواه، في الوقت الذي تتواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الصحفيين والتضييق عليهم ومداهمة مكاتب القنوات الفضائية وشركات الإنتاج الإعلامي وأخيراً إغلاق قناة الجزيرة وحظر عملها في الأراضي الفلسطينية.

 ونبّه بأن ما أقدمت عليه أجهزة السلطة يمثل انتهاكا خطيرا لحرية الصحافة وحقوق الصحفيين، ويمثل اهانة للمجموع الصحفي الفلسطيني وندعو إلى وقفه فورا واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكراره.

واستغرب المنتدى حالة الصمت من بعض المؤسسات الحقوقية والصحفية والنقابية والفصائل والقوى المجتمعية تجاه هذه الجرائم بحق الصحفيين في الضفة ونطالب بحراك نقابي ومجتمعي للوقوف في وجه هذه الممارسات وملاحقة مقترفيها وحماية الصحفيين.

ودعا المؤسسات الحقوقية الدولية والعربية وعلى رأسها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين للتحرك والاضطلاع بمسئولياتها تجاه حماية الصحفيين الفلسطينيين من سطوة أجهزة أمن السلطة في الضفة.

وأكد أنه آن الأوان أن يتحمل الجميع المسؤولية الأخلاقية والوطنية واتخاذ موقف من هذه الانتهاكات وملاحقة مقترفيها، والخروج عن مؤامرة الصمت وأخذ خطوات جريئة لوقف انتهاكات السلطة التي تمثل بوابة لوقف ومواجهة اعتداءات الاحتلال المتصاعدة.