أعربت الأمم المتحدة عن عميق قلقها إزاء التدهور المطرد للأوضاع الإنسانية وحماية حقوق الإنسان في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الأزمة السياسية في غزة تحرم مليوني شخص من الكهرباء والرعاية الصحية والمياه النظيفة مع ارتفاع درجات الحرارة.
ونقل ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تأكيدها أن (إسرائيل) والدولة الفلسطينية والسلطات في غزة لا تفي بالتزاماتها بتعزيز وحماية حقوق سكان غزة.
وأوضح أن إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال تتحمل المسؤولية بموجب القانون الإنساني الدولي لضمان رفاه السكان.
وقال دوجاريك، إنه في ذروة فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، لم يزد توفير الكهرباء فوق ست ساعات يوميا منذ بداية الأزمة الحالية في أبريل/نيسان، وكان في كثير من الأحيان أقل من أربع ساعات.
وأضاف "أن لذلك تأثيرا خطيرا على توفير الخدمات الصحية الأساسية والمياه والصرف الصحي"، مشيراً إلى أن الحصار والإغلاق الإسرائيليين يؤثران على السكان المدنيين ويجب رفعهما.
وأمس حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الفلسطينية لإحالة موظفي وزارة الصحة في القطاع إلى التقاعد تنذر بكارثة حقيقية تمس حياة جميع المواطنين في غزة.
وفي 4 يوليو/تموز الماضي قررت حكومة رام الله أثناء جلستها في مدينة رام الله بالضفة الغربية إحالة 6145 موظفا من غزة إلى التقاعد المبكر، من دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل.
كما تعهد رئيس السلطة محمود عباس السبت الماضي بمواصلة وقف التحويلات المالية إلى غزة، وقال "إما أن تسير الأمور كما يراد لها وكما هي الحقيقة، وإما أن نستمر بخصم هذه الأموال التي أصبحت حراما على حركة حماس".
الجزيرة نت
