حذر باسم نعيم، رئيس قطاع الصحة والبيئة باللجنة الحكومية بغزة من الإجراءات التعسفية التي تتخذها السلطة الفلسطينية بحق المرافق والمنشآت الصحية في قطاع غزة.
وقال نعيم خلال كلمة له بالاجتماع الموسع الذي عقد اليوم الأحد، بمشاركة المدراء العامون ومدراء المستشفيات والوحدات والدوائر في وزارة الصحة، إن الإجراءات الأخيرة في فرض التقاعد القسري لم تدع مجالاً للشك بأن السلطة باتت شريكاً في الإسهام في حصار الشعب الفلسطيني، وقتل المرضى منهم في القطاع المحاصر.
وأضاف أن هناك سياسة باتت واضحة من جانب رئيس السلطة محمود عباس لمعاقبة الشعب في غزة على خياراته الديمقراطية، مشيراً إلى أن القانون الدولي لا يتيح للسلطة فرض العقوبات الجماعية التي تتخذها بحق شعبها في غزة.
وأكد نعيم أن جميع مشافي وزارته ستبقى أبوابها مفتوحة لاستقبال الجمهور، مشدداً على أن وزارته لن تسمح بانهيار منظومة العمل الصحي والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وخصوصاً أقسام الطوارئ والحوادث والخدمات التي تمس أرواح المواطنين.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش خلال كلمة له بالاجتماع، أن وزارة الصحة لديها الخطط للحفاظ على خدماتها الأساسية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أنه قد يعاد انتشار للخدمات الصحية وإعادة تمددها مرة أخرى حال سمحت الظروف بذلك.
وأشار أبو الريش إلى أن وزارة الصحة التي استطاعت الاستمرار في تقديم خدماتها الصحية في أوقات الحرب والسلم لن تسقط رايتها الإجراءات التعسفية من جانب السلطة.
يذكر أن السلطة الفلسطينية اتخذت إجراءات قاسية بحق المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة، من بينها وقف إرساليات الأدوية والمهام الطبية، وتقليص التحويلات العلاجية، والبدء في التسريح القسري لمقدمي الخدمات الصحية.
