هددّ أمين سر حركة فتح إقليم شمال غزة حاتم أبو الحصين باتخاذ المزيد من الخطوات التصعيدية في الأيام المقبلة، في حال لم تتراجع السلطة الفلسطينية عن قراراتها الأخيرة ضد قطاع غزة، وفي مقدمتها إحالة الموظفين للتقاعد.
وقال أبو الحصين في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، الأحد، "إنه جرى تجميد النشاط التنظيمي لحركة فتح في القطاع، إلى حين تتراجع القيادة عن قراراتها المتمثلة بخصم الرواتب والاحالة للتقاعد و منح موظفي غزة حقوقهم الممثلة بالعلاوات والدرجات الوظيفية، ومعاملتهم كما موظفي المحافظات الشمالية".
وأشار إلى أن اللجنة التي قررت مركزية الحركة تشكيلها للنظر في قضايا قطع رواتب قيادات وامناء سر وأعضاء مناطق أقاليم، لم تجتمع لهذه اللحظة، و"ما نريده هو ان يتراجع صاحب القرارات بتقاعد الموظفين عن قراراته".
وذكر أبو الحصين أنّ تجميد العمل التنظيمي هي خطوة أولى سيتبعها خطوات تصعيدية أخرى، في حال لم تستجب القيادة للمطالب، واستمرت في إجراءاتها "المجحفة" ضد الموظفين.
وقللّ من أهمية تشكيل لجان للنظر في قضية الموظفين، لافتًا إلى أنه جرى تشكيل لجنة قبل شهر ونصف للنظر في قضايا تتعلق بموظفي غزة ولكنها لم تفعل شيئًا، مؤكدًا أن اللجنة مطالبة بالاستماع للقواعد التي بات وضعها يسوء للغاية، مستنكرًا أن تطال هذه القرارات اطار الحركة وقواعدها.
وردًا على سؤال حول خشيته من إمكانية اصدار قرارات بفصلهم بذريعة التمرد، أجاب أبو الحصين: "لا نخشى ذلك؛ لأنها قضية عامة لا تخص حركة فتح فقط بل تمس كل الشعب الفلسطيني".
وكانت حكومة الحمد الله قد احالت بقرار من رئيس السلطة محمود عباس 7 آلاف موظف مدني في غزة للتقاعد عبر وزارة المالية.
وسبق ذلك إحالة الآلاف من الموظفين العسكريين في قطاع غزة، والذين يتقاضون رواتب من السلطة في رام الله.
