تنطوي الحملة التي يشنها الكيان الصهيوني على الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، وتحديدًا ضد رئيسها الشيخ رائد صلاح على دلالات بالغة الخطورة، وتشي باتجاهات التحرك الإسرائيلي خلال المرحلة المقبلة. فاعتقال الشيخ صلاح يهدف إلى تغييبه عن ساحة الأحداث وتحييد دوره في المرحلة المقبلة لتوفير الظروف أمام نجاح مخططات، على ما يبدو أن حكام تل أبيب قرروا الإقدام على تنفيذها ضد المسجد الأقصى. فحتى صحيفة "هارتس" الصهيونية ترى أن اعتقال صلاح يهدف على وجه الخصوص إلى تغييبه لأنه لا يستند إلى أي مسوغات قانونية حتى وفق المعايير الصهيونية. وكما تشير الصحيفة، فإنه حتى المستشار القضائي للحكومة الصهيونية أفيحاي مندبليت، وعلى الرغم من توجهاته المتطرفة، لم ير أن تصريحات صلاح تنطوي على "تحريض على العنف"، على الرغم من أن الشرطة بررت الاعتقال بصدور مثل هذه التصريحات. علاوة على أن القاضي مناحيم مرزاحي، رئيس محكمة الصلح في مدينة "ريشون ليتسيون" الذي نظر في دعوى الشرطة ضد صلاح لم يقتنع بأن تصريحاته تنطوي على تحريض.
ومع كل ذلكـ، فقد تعاظمت الدعوات داخل البرلمان والحكومة والأوساط الإعلامية الصهيونية، سيما ذات التوجهات اليمينية لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد صلاح؛ حيث تنافس وزير الحرب أفيغدور ليبرمان ووزير المواصلات يسرائيل كاتس ووزير الأمن الداخلية جلعاد أردان في اقتراح الإجراءات التي تضمن إبعاد صلاح عن ساحة الأحداث، وضمن ذلك الاعتقال الإداري، الذي يضمن سجنه بدون توجيه أي لوائح اتهام ضده، في حين أن هناك من طالب بتجريده من حقوق "الجنسية".
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: إن كانت حتى المؤسسات القضائية الصهيونية تقر بأن صلاح لم يتجاوز "القانون" الإسرائيلي فلماذا يتم استهدافه على هذا النحو؟
الإجابة تكمن في التوجهات الصهيونية إزاء الحرم القدسي الشريف، حيث إن الصهاينة يرون في صلاح ماكنة الدفاع الرئيس التي تحول دون نجاح مخططاتهم إزاء المسجد الأقصى. إن ما يدلل على خطورة دلالات استهداف صلاح على هذا النحو حتى بدون توفر غطاء قانوني يتمثل في أن القيادة الصهيونية قد عبرت عن توجهات خطيرة إزاء المسجد الأقصى.
فخلال الاحتفالات بما يعرف بـ "التاسع من آب" توعد نائب وزير الحرب الحاخام إيلي بن دهان بأن يقوم (إسرائيل) قريبًا ببناء الهيكل الثالث. ولا حاجة للتذكير بأن تدشين الهيكل المزعوم يعني بالضرورة تدمير الحرم القدسي الشريف.
عندما يصدر مثل هذا التصريح عن مسؤول أمني كبير، فإنه يدلل على اتجاهات التحرك الإسرائيلي في المرحلة المقبلة. في الوقت ذاته، فإن هناك ما يشير إلى أن رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو يسعى، في إطار التغطية على تراجعه خلال أحداث الأقصى وإجباره على إزالة البوابات الإلكترونية، إلى استرضاء قواعد اليمين من خلال السماح لجماعات الهيكل اليهودية بتكريس الوقائع على الأرض، عبر تكثيف عمليات التدنيس والسماح لليهود بالقيام بعديد من المناشط "الدينية".
مع العلم، أنه بخلاف ما تم الاتفاق عليه مع الأردن، فإن عشرات الآلاف من اليهود الذين يدنسون الحرم القدسي الشريف يحرصون على أداء الصلوات التلمودية، إلى جانب قيام الحاخامات بعقد قران عديد من الشباب والشابات اليهود داخل الحرم.
وعلى ما يبدو أن الإجراءات الأمنية ضد الشيخ رائد مرتبطة بشكل خاص بنية الصهاينة تقليص الوجود الإسلامي والفلسطيني داخل الحرم من خلال العودة مجددًا إلى فرض قيود على حركة المصلين، وتوسيع دائرة تدنيسه من قبل الصهاينة. ومما يعزز الاعتقاد بأن هذا ما تسعى إليه الحكومة الصهيونية حقيقة أن جماعات الهيكل قد زعمت مؤخرًا أنه حققت "إنجازات" كبيرة على صعيد إقناع بالمزيد من الأوساط اليهودية بالانضمام إلى حملات التدنيس التي تستهدف الحرم.
إن الإجراءات ضد الشيخ رائد والحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني تحسم الجدل إزاء هوية الطرف صاحب الفضل في إجبار الصهاينة على إزالة البوابات الإلكترونية. فأبناء الحركة الإسلامية إلى جانب المقدسيين كانوا الوحيدين الذين تمكنوا من إخضاع القيادة الصهيونية وقلصوا هامش المناورة أمامها، علاوة على أنهم أحرجوا قيادات السلطة الفلسطينية والقيادات العربية التي لم ترض بأن تلتف الأمة حول الأقصى وقضيته.
