أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن استنكار المجتمع الدولي للمخطط الإسرائيلي بضم أراضي الضفة الغربية غير كاف، ومطلوب منه موقف أكثر قوة لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططها.
وشدد الخضري في تصريح له، على أن المجتمع الدولي مطلوب منه موقف يُلزم الاحتلال ويمنعه من ضم أراضي الضفة، بل وينفذ قراراته بأن الاستيطان غير شرعي ويجب أن يتفكك، ويعيد الأمور إلى نصابها.
وقال الخضري: "المجتمع الدولي يصدر بيانا وموقفاً ويترك الاحتلال ينفذ على الأرض، ويمارس عملية الضم وفرض الوقائع، مستغلين أيضاً جائحة كورونا العالمية".
وبين أن الاحتلال لا يخفي مخططاته بل يعلنها بشكل واضح في ضم أراضي الضفة، وسلب مزيد من الارضي، والاستمرار في كل مخططاته العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني، وتهويد وضم القدس، وكل ما من شأنه تحقيق أهدافه بمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وهذا ما نفذه طيلة السنوات الماضية.
وشدد على أن الاحتلال يقوم بهذه الخطوات ويمارس الحصار والاستيطان والعدوان بغطاء بل بدعم أمريكي واضح، ومحاولة أن توجد الولايات المتحدة شرعنة لخطوات لا شرعية ولا قانونية وتتناقض مع مبادئ القانون الدولي، والاتفاقيات والقرارات الدولية. وأشار الخضري إلى أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة كما سابقاتها تعمل بشكل علني وواضح في سلب حقوق شعبنا الفلسطيني، ومنعه من الحياة الحرة والكريمة، وسلب مزيد من الأراضي، وتوسيع المستوطنات، واستمرار حصار غزة. وأكد أن هذه الاعتداءات هي ضمن الرؤية الاحتلالية بفرض وقائع على الأرض لتصبح حقائق فيما بعد يتعامل مع المجتمع الدولي.
وشدد الخضري على أنه لا شرعية للاحتلال الاسرائيلي في ضم أي جزء من أرضنا الفلسطينية، فهذه أرضنا ويعيش عليها شعبنا، ولا يوجد أي قوة أو سلطة أو احتلال مهما طال الزمن أن يستمر في اغتصاب الأرض وانكار حق أصحابها الشرعيين فما ضاع حق وراءه مطالب.
