أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن أسفها لقرار الولايات المتحدة بشأن تخفيض بعض المبالغ المخصصة في إطار برنامج المساعدات الأميركية للقاهرة، سواء مـن خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادي مـن البرنامج، أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكري.
وقررت أميركا حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار، وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى، لعدم إحرازها تقدماً على صعيد احترام حقوق الإنسان، والمعايير الديمقراطية، في ظل إصدار قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء من حملة متزايدة ضد المعارضة.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن مصر تعتبر أن هذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر، ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الشعب المصري.
واعتبر بيان الخارجية أن قرار واشنطن يعد "خلطاً للأوراق، بشكل قد تكون لــه تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأميركية".
وتابع البيان: إن "مصر تقدر أهمية الخطوة التي تم اتخاذها بالتصديق على الإطار العام لبرنامج المساعدات للعام 2017، إلا أنها تتطلع لتعامل الإدارة الأميركية مع البرنامج مـــن منطلق الإدراك الكامل، وتقدير الأهمية الحيوية التي يمثلها البرنامج لتحقيق مصالح الدولتين، والحفاظ على قوة العلاقة في ما بينهما، التي تأسست دوماً على الاحترام المتبادل، والمبادئ المستقرة في العلاقات الدولية".
إلى ذلك، وصل إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، صهر الرئيس الأميركي، وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر، قادماً على رأس وفد أميركي رفيع المستوى بطائرة خاصة، في زيارة إلى مصر تستغرق يومين، لبحث آخر التطورات بمنطقة الشرق الأوسط.
وشارك فى استقبال الوفد الأميركي، بصالة كبار الزوار بالمطار، مساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركتين، السفير هشام النقيب، وأعضاء السفارة الأميركية في القاهرة.
ويلتقي الوفد خلال زيارته بعدد من كبار المسئولين في مصر، من بينهم وزير الخارجية، سامح شكري، لاستعراض دعم علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة القادمة، مع بحث مستجدات الأزمات في سورية وليبيا واليمن، وعملية السلام على ضوء الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي عقد، الأحد الماضي، بين وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين.
