كما كل عيد منذ عقد مضى، تقرر السلطة الفلسطينية تقديم هداياها بطريقتها الخاصة لقطاع غزة، كانت الهدية هذه المرة في عيد الأضحى بموظفيها الذين أحالتهم للتقاعد عنوة وخصمت 30% من رواتبهم، في خطوة حرمت أسواق القطاع ما يربوا من 20 مليون دولار تقريبًا بشكل شهري.

قبل أيام عدة صرفت حكومة رامي الحمد الله رواتب موظفيها، لتفتح لديهم جرحًا جديدا لم يندمل منذ أشهر عدة عندما قررت على حين غرة بقطع رواتبهم، كما فعلت سابقا مع الالاف من الموظفين عام 2007 وقطعت رواتبهم بدون مسوغ قانوني.

ومع تتالي المواسم التي تشكل ضربات موجعة في رأس الموظف، كان خصم الرواتب واستقطاع البنوك مستحقاتها الضربة القاضية لهؤلاء الموظفين الذين قرروا خوض مواجهة مفتوحة مع السلطة بعد العيد مباشرة، كما قال نقيبهم عارف أبو جراد للرسالة.

وتقدر النقابة أن أكثر من 80% من موظفي السلطة حصلوا على قروض بنسب مرتفعة، وأصبح جزء كبير من رواتبهم رهنًا لها، في وقت ترفض فيه البنوك التابعة لسلطة النقد في رام الله تخفيض نسبة استقطاع الخصومات المستحقة بعد قرار الخصومات، ما يعني أن غالبية هؤلاء الموظفين والذين يبلغ عددهم 70ألف يحرمون من رواتبهم بشكل كامل.

والمفارقة فإن السلطة الفلسطينية أمرت موظفي وزارتي الصحة والتعليم بمواصلة أعمالهم في غزة، لكن قرار التقاعد لن يلغى عنهم وسيبقى الخصم كما هو، وفقًا لما قاله المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود لـ"الرسالة".

وتسببّت قرارات السلطة بفراغ جيوب الآلاف من موظفيها، ما أفقدهم قوارب النجاة في بحر الأزمات الذي يغرق القطاع، خاصة وأنهم اجبروا بالاستنكاف عن العمل وفق قرار صدر عن حكومة سلام فياض عام 2007م.

وأمام هذه المعاناة، أكدّ أبو جراد أن خطوات الاحتجاج المحلية ومقاضاة الحكومة والسلطة الفلسطينية على قرار الخصومات على رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة لا تزال مستمرة في المحافل الدولية، حتى يصدر قرار واضح ورسمي بالتراجع عنها.

وذكر أبو جراد في حديث لـ"الرسالة نت" أن قرارات التقاعد المجحفة تسببت بحدوث مأساة لدى آلاف العوائل التي عجزت عن توفير مستلزمات الدراسة لأطفالها، واليوم تحرم أيضا من توفير ما تحتاجه هذه الأسر لاستقبال عيد الأضحى.

ويشير الى أن قرار الحكومة يستهدف بالأساس تجويع الموظفين ودفعهم للتسول والبحث عن الإعانات.

وأدّى خصم الرواتب لضعف الحركة الشرائية وارتفاع في معدلات البطالة والفقر، وأضافت نسب كبيرة من الموظفين لطابور الباحثين عن لقمة عيش جديدة.

ويقول الخبير والمختص في الشأن الاقتصادي ماهر الطباع، إن سياسة خصم الرواتب ما بين 30-50% أدّى لخصم يعادل من 20-22 مليون دولار شهريًا، وهي أموال كانت تساهم بشكل كبير في حركة السيولة النقدية.

وذكر الطباع لـ"الرسالة نت" أنّ قرار الخصم الذي بدأ في شهر ابريل الماضي، تسبب في ارتفاع نسب البطالة في الربع الثاني من العام الجاري، ليضيف عشرة آلاف شخص جديد للبطالة تقريبا.

ويشير إلى أنه تسبب في زيادة نسبة الفقر ليضيف حوالي 50 ألف شخص لقائمة معدومي الدخل، والذي فقدوا القدرة على تلبية وتوفير ادنى احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب.

ولا يزال رئيس السلطة محمود عباس يهدد قطاع غزة بمزيد من الإجراءات التي تغرقه في أزمات البطالة والفقر والجوع دون رادع قانوني او انساني لهذه اللحظة.