كدّرت إجراءات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الأخيرة ضد قطاع غزة، فرحة الغزيين في عيد الأضحى المبارك، لا سيما وأنها جعلت من الموظفين "كبش فداء"، بالكاد يسدون رمق أطفالهم من فتات الراتب بعد خصم جزءً كبير منه.
تلك الإجراءات دفعت الكثير من المواطنين إلى العزوف عن شراء أضحية العيد، في ظل تشديد حصار عباس المالي لغزة، ما جعل فرحتهم منقوصة وغيّب أجواء السعادة عن أغلب المنازل التي اعتادت على إراقة دماء الأضاحي كل عام.
وبدأ رئيس السلطة إجراءاته الظالمة ضد غزة، منذ عدة أشهر، وشملت تقليص رواتب الموظفين، والتحويلات الطبية، وكمية الكهرباء الموردة إلى غزة، ومنع توريد الأدوية، فضلا عن التسريح القسري لآلاف الموظفين بغزة.
يوم باهت
وعلى نقيض الأعوام السابقة لم يتمكن المواطن عاطف احمد من شراء أضحية العيد التي اعتاد على شرائها كل عام، واصفا اليوم الأول من العيد بأنه "باهتا وبلا طعم".
أحمد الذي يعمل موظف في سلطة رام الله بالكاد استطاع أن يوفر لأطفاله السبعة ملابس العيد، فيما نكّست الخصومات الأخيرة على الرواتب فرحته التي كان يعيشها مع كل عيد برفقة أبنائه.
ويضيف الخمسيني في حديثه لـ"الرسالة نت" أن إجراءات السلطة غّيبت معالم وطقوس الفرحة له ولكثير من الموظفين الذين باتو يتعاشون على الفتات، متمنيا أن لا تستمر تلك الإجراءات طويلا.
ولم يقتصر الحال لدى المواطنين بل وصل إلى شريحة التجار الذين لم يتجاوز بيعهم هذا العام نصف الأعوام السابقة بوفق ما يقول تاجر المواشي هاني النادي.
ويوضح النادي لـ"الرسالة نت" أن إجراءات السلطة الأخيرة تسببت في تكبدهم خسائر فادحة انعكست بشكل سلبي جدا على قطاع المواشي سواء على صعيد البيع بشكل عام أو الاشتراك في الأضاحي.
ويندب التاجر حظه في اليوم الأول من العيد لا سيما مع تكدس الكثير من المواشي وبقائها حبيسة مزرعته التي كانت تصبح شبه خالية في المواسم السابقة، واصفا هذا العام بأنه الأصعب عليهم.
تقلص السيولة
ويؤكد الكاتب والمختص في الشأن الاقتصادي محسن أبو رمضان أن إجراءات عباس الأخيرة ضد غزة مست قطاعات كبيرة وخاصة قطاع الموظفين الذين حرموا من العلاوات وحقوقهم وحصلوا على 50% من رواتبهم.
وأوضح أبو رمضان في حديثه لـ"الرسالة نت" أن الإجراءات الأخيرة وخاصة التقاعد المبكر لآلاف الموظفين ساهم في تقليص السيولة النقدية الأمر الذي انعكس سلبا على حركة السوق بصورة عامة وعلى القوة الشرائية التي بات يسلم الجميع ضعفها.
وأشار إلى أن تلك الإجراءات ضاعفت الفقر ومعدلات البطالة وقتلت عجلة الاقتصاد وخلقت حالة من الكساد في القطاعات الاقتصادية كافة.
وفي نهاية المطاف يمكن القول إن المواطن الغزي بات ضحية لكثير من الأزمات التي افتعلتها السلطة للتنغيص عليه، في محاولة لكسر مقومات صموده ومقاومته للاحتلال على مدار السنوات الماضية.