أوقفت الشرطة الإسرائيليّة، اليوم الأحد، ستة مشتبهين في قضية الغواصات (المعروفة بالملف 3000)، بينهم ضابط في جيش الاحتياط هو قائد سلاح البحريّة السّابق، أليعزر ماروم، ومسؤول كبير في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو.
وقالت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيليّ على موقعها الإلكترونيّ، وفق ما ذكره موقع "عرب 48"، إن محققي وحدة الجرائم الماليّة داهموا بيوت المشتبهين الستّة وأوقفوهم في مقار شرطيّة، على أن يُقرر خلال اليوم من منهم سيتم اعتقاله وعرضه لاحقا على القضاء الإسرائيلي.
وربطت القناة الثانيّة بين حملة المداهمات وبين الشهادة التي أدلها بها الوسيط في الصفقة، ميكي غنور، الذي تحول لشاهد ملك في القضيّة، كما ذكرت أن مرحلة المواجهات في التحقيقات ستبدأ عمّا قريب، إذ سيواجه كل مشتبه بالشهود والمواد المشتبه بها.
يأتي ذلك بعدما ذكرت القناة ذاتها، الأسبوع الماضي، أن الشرطة نقلت غنور إلى شقّة للتستر عليه 'خشيةً على سلامته الشخصيّة' على أن يبقى رهن الاعتقال المنزلي حتى انتهاء التحقيقات في القضيّة المستمرّة معه منذ أكثر من شهر على أن تنتهي معه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قبل بدء التحقيق في القضية بقليل، نشرت القناة العاشرة وصحيفة 'يديعوت أحرونوت' أن محامي نتنياهو وقريبه، دافيد شيمرون، ومندوب الشركة في البلاد، ميكي غانور، الذي وقع على اتفاق شاهد ملك، ضغطا على أجهزة الأمن ذات العلاقة وعلى 'الهستدروت' لنقل الغواصات وصيانتها من الحوض التابع للجيش إلى الحوض التابع للشركة المصنعة في ألمانيا، تيسنكروب.
وخلال شهادته، قال رئيس لجنة اتحاد العمال في الجيش، موشيه فريدمان، إن غانور وشيمرون حاولا إقناعه ورئيس الهستدروت، آفي نيسانكورن، للموافقة على خصخصة الصيانة، وعللّا ذلك بأن الحوض التابع للجيش لا يوفر الظروف الملائمة، وأن هذا الأمر من الممكن أن يؤثر على عمل ونجاعة السفن والغواصات مستقبلًا.
وبحسب 'هآرتس'، تكلف صيانة الغواصات والمعدات الثقيلة مئات ملايين الشواقل، أي أنه في حال نجح الاثنان في إقناع الجهات ذات العلاقة بنقل الصيانة إلى الحوض الألماني، ستزيد عمولتهما بنسبة كبيرة، وسيحصلان على عشرات ملايين الشواقل.
