انتقدت الخارجية المصرية أمس الأربعاء منظمة هيومن رايتس ووتش إثر تقرير صادر عنها بشأن وجود "حالات تعذيب ممنهجة" في مصر، وقالت إن لدى المنظمة الحقوقية "أجندة سياسية وتوجهات منحازة تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها".

وكانت المنظمة الحقوقية الدولية -ومقرها نيويورك- قد اتهمت في تقرير لها الشرطة المصرية بتعذيب معتقلين سياسيين منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في صيف 2013.

وتعقيبا على التقرير، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان إن تقرير هيومن رايتس ووتش "مليء بالمغالطات، ويعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد وترويج الشائعات".

وأضاف أن القراءة المدققة للتقرير "تكشف بوضوح مدى الانتقائية في اختيار مصادر المعلومات، من خلال اللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات مجهولة".

وجاء في تقرير المنظمة أن ضباطا وشرطة مصريين يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل ممنهج، وأن مئات الأشخاص تعرضوا للاختفاء القسري، مضيفا أن جرائم التعذيب قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أنها أجرت مقابلات مع 199 معتقلا سابقا وأسرة معتقل آخر قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب في الفترة بين عامي 2014 و2016.

وقالت إن أقوال المعتقلين السابقين أظهرت كيف أن "الشرطة وضباط جهاز الأمن الوطني يستخدمون التعذيب بانتظام أثناء تحقيقاتهم، لإجبار من يعتقد أنهم معارضون على الاعتراف أو الإفصاح عن معلومات أو لمعاقبتهم".

من جهتها، قالت مراسلة الجزيرة في واشنطن وجد وقفي إن التقرير رسم "صورة قاتمة" عن أوضاع المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، وأشار إلى أن السيسي أعطى ضوءا أخضر لممارسة التعذيب.