أعلن البنك المركزي الأوروبي رفع توقعه لنمو اقتصاد منطقة اليورو هذا العام إلى 2.2 في المئة، وهو أسرع وتيرة في عشر سنوات.

وأوضح محافظ البنك، ماريو دراغي، أن اقتصاد التكتل، الذي يضم 19 دولة، نما بوتيرة أسرع من المتوقع في النصف الأول من العام الجاري.

وجاء هذا مع إبقاء البنك على أسعار الفائدة لمنطقة اليورو وبرنامج تحفيز شراء السندات دون تغيير.

ورجّح دراغي أن يتخذ البنك قرارات بشأن إجراءات التحفيز في الشهر المقبل.

وفي الوقت الحالي، يشتري البنك المركزي الأوروبي سندات بقيمة 60 مليار يورو شهريا كجزء من برنامج التيسير الكمي الذي يُطبّقه.

لكن محللين يتوقعون تقليص حجم البرنامج خلال الأشهر المقبلة في ضوء تعافي منطقة اليورو.

ورفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي من 1.9 في المئة إلى 2.2 في المئة، وهو أسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2007 حين كان 3.0 في المئة.

وخفض البنك توقعاته للتضخم في منطقة اليورو إلى 1.2 في المئة العام المقبل و1.5 في المئة في عام 2019، وهو أقل من هدف البنك عند 2.0 في المئة.

ويرى محللون أن هذا يُعقّد اتخاذ قرار بشأن موعد بدء الحد من إجراءات التحفيز.

وقال دراغي إنه ما زالت هناك حاجة إلى "درجة كبيرة جدا من التكيف النقدي" من أجل المساعدة على دعم التضخم.

كما أشار إلى أن ارتفاع قيمة اليورو - الذي ارتفع بنسبة 13 في المئة مقابل الدولار خلال العام الجاري - يعد مصدر "عدم يقين".