قال عارف أبو جراد، نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، إن:" النقابة تنتظر أن يصدر قراراً من الرئيس محمود عباس بإعادة حقوق كافة موظفي السلطة الفلسطينية المالية".
وأكد أبو جراد، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، أن القرار يجب أن يشمل إنهاء قانون التقاعد المبكر الذي شمل موظفي السلطة، وكذلك إعادة كل الخصومات المالية على رواتب الموظفين طوال الشهور الاخيرة.
وأوضح أن مبرر تلك الإجراءات كان معاقبة حركة "حماس"، على اللجنة الإدارية التي شكلتها، لكن "حماس" أعلنت رسمياً حل اللجنة بناءً على تفاهمات واتفاقات جرت في العاصمة المصرية القاهرة، وبالتالي بقاء تلك الإجراءات العقابية لا سبب له.
وتوقع أبو جراد، أن يصدر القرار بشكل رسمي فور عودة الرئيس محمود عباس من زيارته الخارجية، مشيراً إلى أن حالة التوافق والمصالحة الداخلية يجب أن تنعكس إيجاباً على كل فلسطيني بينهم الموظفين.
وتمثلت عقوبات التي فرضها الرئيس عباس على غزة، بذريعة تشكيل "حماس" لجنة إدارية لحكم القطاع،" خصم 30 -50% من رواتب موظفي غزة- إحالة جميع موظفي سلطة الطاقة بغزة إلى التقاعد المبكر- إحالة أكثر من 6 آلاف موظف حكومي في القطاع المدني (أغلبهم صحة وتعليم) إلى التقاعد المبكر- رفض دفع ثمن كميات الكهرباء الموردة إلى القطاع من إسرائيل والطلب رسميا بتقليصها- إحالة آلاف العسكريين للتقاعد المبكر- تقليص التحويلات الطبية لمرضى غزة إلى الخارج- قطع رواتب المئات من قيادات وكوادر حركة فتح في قطاع غزة، بتهمة "التجنح".